خانه | بالا | مخالفان حکومت فقهی | طرفداران حکومت فقهی

طرفداران حكومت فقهي

 (برگرفته از  کتاب « سکولاریزم، از نظر تا عمل» )

فصل پنجم: دين و حكومت: پس از انقلاب

نوشته ی دکتر محمد برقعی

نشر قطره، چاپ اول 1381

الف. طرفداران ولایت فقیه

اين تفكر غالب در ميان روحانيون طرفدار آيت‌الله خميني در سال‌هاي پيش از انقلاب و تا قبل از اعلام ولايت مطلقه فقيه در سال‌هاي آخر عمر وي بود. اما اين مفهوم چندان روشن نبود و در طول زمان افراد و گروه‌هاي مختلف برداشت‌هاي متفاوتي از آن داشتند. آن‌چه آنان را به هم مي‌پيوست مبارزه عليه نظام طاغوت و برقراري حكومت عدل اسلامي بود. در چنين حكومتي روحانيت نيز سهمي داشت و مرجع مسلمانان رهبري كار را هم به دست مي‌گرفت. همان‌گونه كه ديديم پيش از انقلاب صاحب‌نظران با وجود اختلافات نظرهايشان همه به نوعي به حكومت ديني اعتقاد داشتند، و ولايت فقيه با تعريف عمومي آن مفهومي چندان غيرعادي و دور از اذهان نبود. اما برداشت‌هاي عموم مردم، حتي بيشتر خبرگان و رهبران سياسي و روشنفكران ديني هم از آن گنگ بود. اين نظر به صورت پراكنده گفته مي‌شد. و نه تنها يك نظريه منسجم و معلوم و جاافتاده وجود نداشت و حتي يك نظريه هم در آن ميان غالب و بارز نبود، بلكه نظر رهبر انقلاب هم در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف به صورت متفاوت ابراز مي‌شد، ولي اصول اين نظريه را، به صورت يك طيف فكري، تا يك خط فكري، چنين مي‌توان خلاصه كرد.

در يك سوي طيف روحانيون آشنا و مانوس‌تر با فضاي روشنفكران ديني قرار دارند، كه آيت‌الله مطهري و آيت‌الله منتظري در راس آنها قرار دارند، و آيت‌الله صالحي نجف‌آبادي و سبحاني از زمره چهره‌هاي شاخص آن هستند. نظر اينان بر آن بود كه حكومت مي‌بايست توسط مردمان برگزيده شود، و مردم مي‌توانند فقيهي را براي رهبري حكومت برگزينند. لذا اين رهبري به دليل انتخاب مردم است نه به دليل داشتن ولايت، مثل ولايت امامان و پيامبران. رهبر  در مقابل مردم و نمايندگانشان پاسخگو است و محدوده عمل و وظايف او را قانون اساسي تعيين مي‌كند. در صورتي هم كه از قانون تخلف كند توسط خبرگان و نمايندگان مردم از مقام خود معزول مي‌شود. دامنه عملكرد فقه هم محدود است، و سهم نظرات مردم در اداره حكومت وسيع‌تر از آن‌چه هست كه قبلا توسط َآيت‌الله نائيني و غيره فرض مي‌شده است.[1]

در سوي ديگر اين قطب، آيت الله خميني در نجف با كتاب ولايت فقيه خودش است و آيت‌الله‌ها آذر قمي، مؤمن قمي، جوادي آملي، مكارم شيرازي و مصباح يزدي. اينان معتقدند كه بايد حكومت اسلامي را برقرار كرد. ولي فقيه نيز به حكم عادل بودن و فقيه بودن رهبر آن است. و اين رهبريت هيچ ارتباطي به خواسته مردم ندارد بلكه ولايت انتصابي از سوي خداوند است. حتي به قول آيت‌الله مكارم شيرازي اگر هم نظر مردم پرسيده مي‌شود از سر اضطرار است و تاكتيكي است براي جلوگيري از تبليغات منفي دشمنان، والا انتخاب و نظرخواهي از مردم درست نيست. بر فقها است كه احكام ديني را در جامعه اجرا كنند، حتي اگر به قهر و زور باشد. ولي فقيه به كسي جز خداوند پاسخگو نيست. او وراي قانون اساسي است.[2]

روشنفكران ديني بيشتر از طريق امثال آيت‌الله مطهري و منتظري با اين نظريه آشنا بودند. در حالي كه نظرات بخش اصلي نفرات اين قطب ناشناخته بود. اين دسته از روحانيون در اين زمينه اگر مطالب پراكنده‌اي هم مي‌نوشتند يا به زبان عربي بود يا با زباني تخصصي كه كمتر توسط افرادي غيرخودشان خوانده مي‌شد. بي‌سبب نيست كه آقاي محسن كديور كه تمام نظرات فقها را بررسي كرده مي‌گويد اين گروه تا پيش از انقلاب نظرات خود را بيان نمي‌كردند.[3] آيت الله خميني نيز كه رهبريت اين نظر را داشت و از طريق او اين نظريه در جامعه شناخته مي‌شد خط ثابت فكري نشان نمي‌داد. در كتاب «ولايت فقيه» و كتبي چون «البيع»،‌ «تحرير الوسيله»‌ و مطالبي كه توسط روحانيون حوزه‌ها شنيده و خوانده مي‌شد نظر طيف دوم را بيان مي‌كرد در مصاحبه‌ها و سخنانشان در رابطه با جامعه و روشنفكران ديني به ويژه در سال پيش از پيروي انقلاب و سال اول پس از پيروزي انقلاب مطالبي را مي‌گفتند كه به نظرات طيف اول نزديك بود. مطالبي از اين دست كه روحانيت قصد حكومت ندارد و پس از پيروزي می رود به دنبال درس و بحث خود و فقط بر امور نظارت می کند [4]، حتي خودشان هم نقشي به جز هدايت و راهنمايي نخواهد داشت. مي‌گفتند «من و روحانيون پستي را اشغال نمي‌كنيم. وظيفه روحانيون ارشاد دولت‌ها است» [5].  در عمل هم پيرامونشان را پر كرده بودند از افراد غير روحاني.  به همين سبب هم در پيش نویس های قانون اساسی صحبت از ولایت فقیه نیست[6].  تا آنکه مجلس خبرگان شکل می گیرد و روحانیت حوزه ها در آن حاكم مي‌شوند و آن نظر شناخته شده در حوزه‌ها را حاكم مي‌كنند و آيت‌الله خميني هم با آنان هماهنگ مي‌شود. البته پس از طرح مسئله ولايت مطلقه فقيه معلوم مي‌شود كه ايشان از آغاز همين نظر و بلكه به مراتب بيش از اين را در نظر داشته‌اند ولي چون جامعه را مساعد و مهيا و آماده پذيرش نمي‌ديده‌اند با آن برخورد سياسي و عملي مي‌كردند.

مي‌دانيم كه در نهايت نظر َآيت‌الله خميني و هم انديشه‌هاي سنتي او در حوزه‌ها حاكم شد. و با تصويب مجلس خبرگان به عنوان يك اصل وارد قانون اساسي شد و به ولي فقيه قدرتي وراي قانون داد اما اين نظر در جريان عمل با چند مشكل اساسي روبه‌رو شد.

1- چون مشروعيت احكام و قوانين حكومتي از شرع است لذا اطاعت از آنها وظيفه ديني افراد است و فقيه هم به همين دليل حق حكومت دارد. حال اگر قوانيني را كه مجلس تصويب كند، يا حكمي را كه ولي ‌فقيه مي‌دهد با نظر بعضي از مراجع تفاوت داشته باشد چه بايد كرد. از آن‌جا كه اختلاف نظر ميان علمان دين معمول است و پيروي از احكام و قوانين هم بر حكم شرعي قرار گرفته و طبق فقه موجود شيعه نيز مسئله تقليد مطرح است تكليف مقلدين اين مراجع با قوانين كشوري چه خواهد شد مشكلي كه بر سر مسئله مالكيت زمين، قانون كار، مصادره اموال و غيره خود را نشان داد افرادي مدعي مي‌شدند كه بر طبق فتواي مرجع تقليدشان، كه با نظر آيت‌الله خميني متفاوت است الزامي به پيروي از اين احكام ندارند. به ديگر سخن، سوال آن است كه قانون‌گذار كيست و تكليف قوانين كشوري با اجتهاد سنتي مورد قبول حوزه‌ها چگونه است.

2- همان‌گونه كه حجت‌الاسلام احمد خميني در همان اوايل انقلاب مطرح كرد اگر مرجع تقليد يكي از علماي ساكن عراق شد آن وقت تكليف رهبريت چه مي‌شود. امري كه در همين قرن اخير بارها اتفاق افتاده است و هر زمان ديگري هم مي‌تواند پيش بيايد.

3- ضرورت تبعيت از حكومت از كجا است. وقتي آقاي خميني مي‌گويد اگر 35 ميليون نفر راي بدهند و من آن را خلاف اسلام بدانم با آن مخالفت خواهم كرد، آيا با همين استدلال هر فردي همين وظيفه را ندارد. با چنين استدلالي تكليف هرج و مرج و بي‌قانوني حاصل پيروي از وظيفه شرعي چه مي‌شود.

4- مسئله پاسخگويي مقام منتخب مردم، يعني ولي فقيه، در يك نظام جمهوري به مردم چگونه خواهد بود. آيا او وراي قانون است يا تابع آن. آيا همين كه او شخص عادل و متقي‌اي بود تضميني هست كه هميشه چنان باشد. اين كه آيت‌الله خميني مي‌گويند هيچ‌گاه فقيهي مستبد نمي‌شود، چون اگر شد ديگر استحقاق رهبري ندارد، چه ضمانتي براي آن غير از قايل شدن به معصوميت فقيه است. عصمت از مقوله حقوق و روابط انساني نيست. اگر فقيه انسان است و انسان در معرض خطا، چه چاره اي براي بركناري فقيه خطا كار در قانون انديشيده شده است. آيا مي‌توان به همين گفته آيت‌الله خميني بسنده كرد كه «اين روش (غيرنظارتي) مصالح جامعه و حفظ ارزش‌ها را تامين مي‌كند (كاري كه) در هيچ سيستم حكومتي دنيا و طريقه ضمانت و نظارت مردمي ديده نمي‌شود»[7] آيا مي‌توان تمام سلامت يك نظام را منوط به حضور يك شخص وراي قانون ولي غيرمعصوم و جايزالخطا كرد. َآيا اين‌طور كه آيت‌الله خميني مي‌گويند اين همه تمركز قدرت در دست يك فرد فساد نخواهد آورد و بالاخره چه تضميني است كه اگر حتي ايشان معصوم باشند جانشينان ايشان نيز معصوم باشند.

5- آيت‌الله خميني هم مرجع مذهبي هستند و هم رهبر سياسي، تكليف ولايت فقيه در غياب ايشان چه خواهد شد. به قول مهندس بازرگان اين قبايي است كه به قامت آيت‌الله خميني دوخته‌اند و مناسب كس ديگري نمي‌تواند باشد.

با اصلاحات موضعي به رفع پاره‌اي از اين مشكلات پرداختند. از جمله شرط مرجعيت را از ولايت حذف كردند. و يا آن‌كه طبق دستورالعملي گفته شد كه وقتي حكمي از سوي ولي‌فقيه صادر مي‌شود ديگر علما حق ندارند نظري خلاف آن را صادر كنند. به عبارتي حكم حكومت وراي مسئله تقليد قرار گرفت و اجراي احكام حكومت براي همه واجب شد. يا مسئله مورد ايراد آقاي احمد خميني نيز با يك تذكر تند و امر به سكوت آقاي خميني مسكوت گذاشته شد. ولي مشكل اساسي‌تر از آن بود كه با اين اصلاحات موضعي بتوان حكومت را اداره كرد، و نيازهاي اجرايي و حكومت كردن تغييراتي بنياني‌تري را الزامي كرده بود. در عمل بود كه آيت‌الله خميني و ديگران ديدند كه با مسئله پويايي فقه، اجتهادي كه آن همه از آن سخن مي‌رفت و فرض بر آن بود كه با آن مي‌توان همه مشكلات را حل كرد و مواردي از اين دست نمي‌توان به مشكل تضاد ولايت فقيه با حكومت مردم جواب داد. و تا تكليف منبع مشروعيت احكام حل نشود اداره كشور ممكن نمي‌شود. كشور قرن بيستم را با قوانيني كه هزاران سال از آن مي‌گذرد، و ساختاري دارد كه در پاسخ به شرايط قرون گذشته شكل گرفته است، نمي‌توان اداره كرد. لذا تز «ولايت مطلقه ی فقيه» مطرح شد.

ادامه ...

[ خانه ] [ بالا ] [ طرفداران ولایت مطلقه ی فقیه ]