|
مبانی فلسفی آموزه ی حقوق بشر نوشته ی اندرو فاگان* ترجمه ی امیر غلامی |
|
* عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس - حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی - آیا حقوق بشر نیازمند توجیه فلسفی است؟ - نقدهای معرفت شناختی بر حقوق بشر
در بیشتر سال های پس از انقلاب 57، درپی مصایب و فجایع باورنکردنی که رژیم اسلامی به بار آورد، غالب مردم ایران صمیمانه با این گفته مشهور موافق بوده اند که "در انقلاب 57 می دانستیم چه چیزی را نمی خواهیم، اما نمی دانستیم چه می خواهیم". درچند سال اخیر گفتمان حقوق بشر درکل جامعه رشد شتابنده ای یافته است. همزمان این نکته به نحو فزاینده ای پذیرفته می شود که انتظارتحقق کمترین میزان حقوق بشر در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبث است. و این سازش ناپذیری رژیم اسلامی با حقوق بشر ربطی به کیستی حاکمان ندارد، چرا که بنیاد قانون اساسی این رژیم برپایه حقوق الاهی است و نه حقوق بشر. امروزه اغلب فعالین سیاسی و نخبگان مخالف وضع موجود، درمورد تحقق حقوق بشر به عنوان آرمان عینی اصلی مبارزه توافق دارند. این وفاق را بی شک می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این بار آرمان واقع گرایانه ای انگیزاننده مردم ایران برای دفن کالبد پوسیده ی فاشیسم مذهبی حاکم باشد. آرمانی که آنان را به جای جهنمی دیگر،عوض آرمانشهری خیالی مانند جامعه اشتراکی یا مدینه اسلامی، به سوی زندگی نیکویی در شأن انسان های آزاد سوق دهد. تلاش برای تحقق تام و تمام حقوق بشر آرمان بی شک ارزشمندی است. اما، به باور من، این تلاش بدون کسب درک درستی از آموزه حقوق بشر و اتخاذ رویکردی انتقادی در نفی جزمیت ها وعبودیت ها، حتی درپذیرش آرمان حقوق بشر، نهایتا ره به جایی نخواهد برد. ما باید بکوشیم تا به درستی بدانیم "چه چیزی را می خواهیم". شناخت تحلیلی آموزه حقوق بشر و تلاش برای ارزیابی انتقادی آن، همچنین یافتن دشواری های نظری و انضمامی تحقق محلی آن و کلنجار رفتن برای یافتن راه حل این مشکلات، گام هایی ضروری در این راه اند. هدف این نوشته که با رویکردی فلسفی به آموزه حقوق بشرمی پردازد، فراهم آوردن منبع مختصری برای آشنایی با وجه فلسفی این آموزه است. اصل مقاله که مدخلی از دانشنامه اینترنتی فلسفه است، به گونه ای موجز و در حد خود جامع به این مهم می پردازد. این ترجمه را، به یاد محمد جعفر پوینده، به همه کوشندگان راه آزادی ایران تقدیم می کنم. خرداد 1384 |
|
این مدخل به بررسی مبانی و محتوای فلسفی آموزه ی حقوق بشر می پردازد. این تحلیل مشتمل بر پنج بخش و یک نتیجه گیری است. بخش یک به اهمیت معاصر حقوق بشر می پردازد، و استدلال می کند که آموزه ی حقوق بشر برای ارزیابی وضعیت اخلاقی نظم ژئوپولیتیک حاضر، به آموزه اخلاقی غالب بدل شده است. بخش دوم بالندگی تاریخی مفهوم حقوق بشر را از قدیمی ترین مبانی فلسفی اش تا متأخرترین صور آن پی می گیرد. بخش سوم مفهوم فلسفی حقوق بشر را بررسی می کند. به تحلیل صوری می پردازد و به تمایزاتی بنیادی اشاره می کند که فیلسوفان میان انواع و مقولات مختلف حقوق قائل شده اند. بخش چهارم به این پرسش می پردازد که چگونه فیلسوفان برای توجیه مدعاهای حقوق بشر کوشیده اند و به ویژه استدلال هایی را که توسط دو رویکرد عمده در این زمینه ارائه شده، مطرح می سازد: نظریه ی علاقه و نظریه ی اراده. سرانجام بخش پنجم انتقادهای عمده ی فعلی وارد به آموزه حقوق بشر را طرح و برخی استدلال های اصلی کسانی را عنوان می کند که مبنای جهانشمول گرا و عینیت گرای حقوق بشر را به چالش می گیرند. سرانجام، نتیجه گیری مختصری ارائه می شود که رئوس موضوعات مطرح شده را خلاصه می کند.
حقوق بشر′تضمین هایی اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه ی کشور ها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودن شان باید از آنها برخوردار باشند′. اینکه این تضمین ها "حقوق" خوانده شده اند بدان معناست که به همه افراد جویای آن تعلق می گیرند، دارای اولیت بالایی هستند، و احقاق آنها اجباری است و نه مستحب. حقوق بشر را اغلب جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه ی افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که فی نفسه وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی کشوری به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند یا نه، به عنوان معیارهای توجیه و نقد حاضر اند (,نیکل، 1992: 561-2). آموزه اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های پایه ای است که هر انسانی برای حداقل بهروزی نیاز دارد. حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های سلبی کمینه ی لازم برای زندگی خوب هستند، مانند حقوق منع شکنجه و هم معطوف به پیش شرط های ایجابی، مانند حقوق برخورداری از سلامت. این آرمان طی پنجاه سال اخیر در اعلامیه ها و بیانیه های حقوقی مختلفی تبلور یافته است، که نخستین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) بوده و پس از آن از همه مهم تر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1953) ، و میثاق جهانی حقوق مدنی و اقتصادی(1966) درج شده است. این سه سند در مجموع شالوده ی آموزه ای اخلاقی را تشکیل می دهند که به عقیده ی بسیاری، یک منشور حقوق بین المللی ارائه می دهند که قادر به برقراری نظم ژئوپلیتیک معاصر می باشد. با این حال مقصود از آموزه حقوق بشر ارائه ی یک آموزه اخلاقی جامع نیست. توسل به حقوق بشر فی نفسه به رویکرد اخلاقی جامعی منجر نمی شود. برای مثال، حقوق بشر معیاری برای پاسخ به این پرسش که "آیا دروغ گفتن ذاتاً غیراخلاقی است؟" یا اینکه "فرد تا چه حد باید نسبت به دوستانش وفادار باشد؟" به دست نمی دهند. مقصود اصلی حقوق بشر ارائه ی مبنایی برای تعیین شکل و محتوای هنجارهای اخلاقی بنیادی حیطه ی عمومی است. به قول جیمز نیکل، مقصود از حقوق بشر صیانت از شرایطی است که لازمه ی تأمین کمینه ی زندگی نیکو برای افراد است. معمولاً مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین ضامن های تأمین آن شرایط شناخته می شوند، و لذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه ای محسوب می شود که همگی ما حق داریم از همدیگر، و نیز از آن مؤسسات ملی و بین المللی که مستقیماً قادر به تاثیر گذاری بر مهمترین علائق ما هستند، طلب کنیم. آرمان حقوق بشر فراهم نمودن نظم ژئوپلیتیکِ به اصطلاح پسا- ایدئولوژیکی است که چارچوب مشترکِ بنیادیِ اقتصادی-سیاسیِ مورد نیاز همه ی انسان ها برای نیل به حداقل بهروزی را تعیین کند. با اینکه دولت–ملت ها نقش مهمی در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه ی حقوق بشر دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر منوط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمی شود. توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. یک هدف اصلی آموزه ی حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولت-ملت ها بدان ها ملزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید بهانه ای به ملت-دولت ها بدهد که تعهدات بنیادی خود برای صیانت از حقوق بشر را کنار نهند. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به ارائه ی ابزار نیرومندی به افراد است تا با آن مشروعیت کلیه ی صورت های معاصر اقتدار سیاسی و اقتصادی را که مدعی اعمال قدرت بر مردم اند، ارزیابی کنند. اهمیت آموزه ی حقوق بشر به عنوان یک معیار اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت حقوق بشر، این آموزه مبنای مشروعیت اخلاقی را برای برقراری نظم ژئوپولیتیک معاصر فراهم می آورد.
منشاء آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: اینکه یک نظم اخلاقی مشخص وجود دارد؛ نظامی که مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی/ سیاسی محتمل الوقوع می باشد و برای همه ی انسان ها در همه ی زمان ها برقرار است. مطابق این دیدگاه، می توان درستی باورها و مفاهیم اخلاقی را درحالت بنیادی و جهانشمول به طور عینی (اُبژکتیو) بررسی نمود. منشاء و تکامل نظریه ی حقوق بشر، پیوندی ناگسستنی با بسط نظریه ی جهانشمول گرایی (یونیورسالیسم) اخلاقی دارد. در تاریخ تطور فلسفی حقوق بشر، آموزه های فلسفی مشخص و بارزی هستند که گرچه خود بیان کامل حقوق بشر نبوده اند، اما پیشفرض های فلسفی لازم را برای آموزه ی معاصر فراهم آورده اند. از جمله ی این پیشفرض ها، این دیدگاه است که اخلاقیات و عدالت از حوزه ای پیشا-اجتماعی سرچشمه گرفته اند، که تشخیص آن حوزه، مبنای تمایز نهادن میان اصول و باورهای اخلاقی ′صادق′ از اصول ′قراردادی′ را فراهم می آورد. پیشفرض های اساسی دفاع از حقوق بشر همچنین شامل تصوری از فرد است که او را واجد حقوق ′طبیعی′ معینی می شمارد. پیشفرض دیگر، اتخاذ دیدگاه مشخصی از ارزش اخلاقی برابر و ذاتی تمام افراد عاقل است. به نوبت به بحث در باب هر یک از این موارد می پردازم.
حقوق بشر متکی بر جهانشمول گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه ی جهانی است که تمامی انسان ها را در بر می گیرد. جهانشمول گرایی اخلاقی قائل به وجود حقایقی اخلاقی است که به طور عقلانی قابل تشخیص اند و فراسوی تاریخ و فرهنگ قرار دارند. معمولاً منشاء دیدگاه جهانشمول گرایی اخلاقی در اروپا را به نوشته های ارسطو و رواقیون نسبت می دهند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی استدلال روشنی در دفاع از وجود نظم اخلاقی طبیعی ارائه می دهد. این نظم طبیعی باید مبنای کلیه ی نظام های عقلانی عدالت باشد. توسل به نظم طبیعی، مجموعه ای از معیارهای جامع و بالقوه جهانشمول برای ارزیابی مشروعیت هر نظام حقوقی ′ساخته ی دست بشر′ فراهم میآورد. ارسطو درباره ی تمایز ′عدالت طبیعی′ و ′عدالت حقوقی′ می نویسد: "عدالت طبیعی آن است که همه جا اعتبار یکسانی دارد و مستقل از پذیرش [مردمان] است."(اخلاق نیکوماخوسی،189) به این ترتیب، معیار تعیین نظام حقیقتاً عقلانی عدالت، مقدم بر قراردادهای اجتماعی و تاریخی موجود است. وجود ′عدالت طبیعی′ مقدم بر نظام های اجتماعی و سیاسی می باشد. ابزارهای تعیین شکل و محتوای عدالت طبیعی، حاصل عمل عقلِ فارغ از اثرات مخرب پیش داوری یا میلِ صرف است. رواقیون رومی، مانند سیسرو و سنکا نیز به نحو مشابهی این ایده ی بنیادی را بیان نمودند. آنها احتجاج می کردند که اخلاقیات در اراده ی عقلانی خدا و وجود شهری آسمانی ریشه دارند که فرد از منظر آن می تواند قانونی طبیعی و اخلاقی را دریابد. قانونی که مرجعیت آن ورای همه ی قوانین محلی است. رواقیون احتجاج می کردند که این قانون اخلاقی جهانشمول، وظیفه ی پیروی از اراده ی خدا را بر همه ی ما تحمیل می کند. به موجب این دیدگاه، رواقیون قائل به وجود یک جامعه ی اخلاقی جهانشمول بودند که حاصل رابطه ی مشترک ما با خداست. باور به وجود یک جامعه ی اخلاقی جهانی در قرن های بعد هم به واسطه ی مسیحیت در اروپا باقی ماند. با اینکه قبلاً برخی کسان انگاره ی حقوق را در نوشته های ارسطو، رواقیون، و الاهیات مسیحی تشخیص دادند، اما تنها در خلال قرن های هفدهم و هجدهم بود و با طرح آموزه ی قانون طبیعی بود که مفهومی قریب به تصور معاصر از حقوق بشر به وضوح در اروپا رواج یافت. مبنای آموزه ی قانون طبیعی، باور به وجود قانون اخلاقیِ طبیعی است. قانون طبیعی مبنای تشخیص خیرهای بشری بنیادی می باشد. خیرهایی که به طور عینی قابل تحقیق اند. بهره مندی ما از این خیرهای بنیادی هنگامی تضمین می شود که همگی مان از حقوق طبیعی بنیادی و عیناً قابل تحقیقی برخوردار باشیم. قانون طبیعی را مقدم بر نظام های بالفعل اجتماعی و سیاسی می شمردند. به این ترتیب حقوق طبیعی حقوقی شمرده شدند که افراد، مستقل از جامعه و سیاست، دارا هستند. یعنی حقوق طبیعی فارغ از اینکه آیا قانون گزار یا مجلسی آنها را به رسمیت شناخته باشد یا نه، دارای اعتبار غایی شمرده شدند. شارح اصلی این دیدگاه، فیلسوفی قرن هفدهمی به نام جان لاک است که استدلال های عمده اش را در کتاب دو رساله درباب دولت (1688) بیان نمود. اساس استدلال لاک این مدعاست که افراد فارغ از اینکه دولت حقوق شان را به رسمیت بشناسد یا نه، دارای حقوقی طبیعی هستند. این حقوق طبیعی، مستقل از ساختار هر جامعه ی سیاسی و مقدم بر آن می باشند. لاک استدلال کرد که حقوق طبیعی از قانون طبیعی ناشی شده اند. و منشاء قانون طبیعی خداست. تشخیص دقیق اراده ی الهی، یک قانون اخلاقی پیش روی ما می نهد که دارای مرجعیت غایی است. همگی ما ذاتاً در مقابل خدا وظیفه ی صیانت از نفس را داریم. برای ادای موفقیت آمیز این وظیفه نباید حیات و آزادی فرد، و نیز آنچه که لاک وسایط ایجابیِ ابتداییِ صیانت نفس می خواند، یعنی مالکیت خصوصی، تهدید شود. این وظیفه ی صیانت نفس که ما در پیشگاه خدا داریم، وجود حقوق طبیعی پایه، یعنی حقوق حیات،آزادی و مالکیت را لازم می دارد. لاک استدلالش را چنین پی می گیرد که مقصود اصلی از مداخله ی اقتدار سیاسی دولت در زندگی افراد، فراهم نمودن حقوق طبیعی افراد و صیانت از این حقوق است. از نظر لاک تنها توجیه ایجاد دولت، حمایت و ارتقای حقوق طبیعی افراد است. حقوق طبیعیِ حیات، آزادی، و مالکیت، قیود آشکاری بر اقتدار و مشروعیت دولت می نهند. از نظر لاک، فلسفه ی وجودی دولت ها خدمت به علائق، یا حقوق طبییعی مردم است و نه علائق پادشاه یا هیأت حاکمه. لاک استدلال خود را به اینجا رسانید که اگر دولتی به طور سازمان یافته و ارادی از حفظ و صیانت از حقوق طبیعی افراد فرو ماند، افراد از نظر اخلاقی مجازاند تا در برابر آن دولت سلاح بردارند. معمولاً در تحلیل ریشه های تاریخی نظریه ی معاصرحقوق بشر اهمیت بسیاری به نقش لاک اعطا می شود. مسلما لاک از این جهت تقدم دارد که مشروعیت اقتدار سیاسی را برپایه ی حقوق قرار داد . این مطلب مؤلفه ی اساسی و انکار ناپذیری از حقوق بشر است. با این حال، تکمیل فلسفی مبانی حقوق بشر مستلزم رویکردی به خرد اخلاقی بود که درعین سازگاری با مفهوم حقوق، لزوماً نیازمند مرجعیت یک هستنده ی فرا-انسانی برای توجیه ادعای نوع بشر بر داشتن حقوقی معین نباشد. فیلسوف قرن هجدهمی آلمانی، امانوئل کانت، این رویکرد را ارائه داد.
بسیاری از موضوعات عمده ای که در فلسفه اخلاق کانت بیان شده، امروزه نیز به نحو بسیار بارزی برای توجیه فلسفی حقوق بشر به کار می روند. نخستین این موارد، ایده آل برابری و خودفرمانی(اوتونومی) اخلاقی انسان عاقل است. کانت ایده آل جامعه ی بالقوه جهانشمولی از افراد را به نظریه ی معاصر حقوق بشر ارزانی داشت. جامعه ای که افراد آن به خودی خود اصول اخلاقی ضامن شروط برابری و خودفرمانی را تعیین می کنند. کانت، با اتکا به مرجعیت خِرَد انسان، ابزار توجیه حقوق بشر به عنوان مبنای تعیین سرنوشت خود را فراهم نمود. فلسفه ی اخلاق کانت بر اصول صوری اخلاقی متکی است، و نه بر مفهومی مانند خیر. از نظر کانت، تنها پس از تعیین درست خاصه های صوری خرد انسان می توان خیرها را تعیین کرد. پس خیرها ابزارهای غایی برای تعیین هدف های صحیح یا موضوعات خرد انسان نیستند. فلسفه اخلاق کانت با کوشش برای تشخیص صحیح آن اصول عقلانی پایه آغاز می شود. اصولی که بتوان آنها را به نحوی یکسان بر همه اشخاص عاقل، فارغ از امیال یا علائق خاص شخصی شان، اعمال کرد. به این طریق کانت شرط کلیت/جهانشمولی را به تشخیص صحیح اصول اخلاقی الصاق می کند. در نظر او، مبنای استدلال اخلاقی باید شرطی باشد که همه ی افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. به این ترتیب، عمل درست، کنشی نیست که علاقه یا میل تعیین می کند، بلکه کنشی است که مطابق اصلی باشد که همه ی افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. کانت این اصل را حکم مقوله ای می خواند. این حکم چنین صورت بندی می شود: ′فقط مطابق اصلی عمل کن که همزمان بتوانی بخواهی که بصورت یک قانون کلی در آید′(1948:84). کانت محاجه می کند که در تعیین اصول اخلاقی حاکم بر روابط میان آدمیان، این شرط بنیادیِ کلیت، مبین ضرورت خودفرمانی اخلاقی و برابری بنیادین همه افراد عاقل است. افراد عاقلی که از نظر اخلاقی خودمدار و از نظر صوری برابراند، حکم مقوله ای را بر خود فرض می گیرند. این حکم مبنای تعیین حیطه و شکل قوانینی است که افرادِ اخلاقاً خودفرمان و متساویاً عاقل برای صیانت از این شرایط دقیقا یکسان وضع می کنند. به باور کانت، قابلیت خردورزی وجه مشخصه ی انسانیت و مبنای توجیه کرامت انسان است. صورت بندی اصول اِعمال خرد، به عنوان وجه مشخصه ی انسانیت، ضرورتا باید از آزمون کلیت سرافراز درآید، یعنی کلیه ی کنشگرانِ متساویاً عاقل باید بتوانند آن را تصدیق کنند. صورت بندی کانت از حکم مقوله ای این چنین بود. فلسفه ی اخلاق کانت به انتزاعی بودن شهره است و به راحتی فهمیده نمی شود. اگرچه اغلب در رویکرد تاریخی به بالندگی حقوق بشر از نقش کانت چشم پوشی می شود، اما او تأثیر عمیقی بر این اندیشه نهاده است. کانت صورت بندی ای از اصول بنیادی اخلاقی ارائه می دهد که گرچه بسیار صوری و انتزاعی است، اما بر پایه ی دو ایده ی برابری و خودفرمانی اخلاقی بنا شده است. می توان گفت حقوق بشر حقوقی هستند که ما به عنوان موجوداتی خودفرمان و اصولا برابر به خود اعطا می کنیم. از نظر کانت، این حقوق ریشه در خاصه های صوری خرد آدمی دارند، و نه اراده ی یک موجود فرا انسانی.
ایده های فلسفی ای که کسانی مانند لاک و کانت مطرح کردند، جزئی از پروژه ی عام روشنگری درقرون هفدهم و هجدهم بودند که درقرن های بعد دامنه ی تأثیر آن کل عالم را درنوردید. ایده آل هایی مانند حقوق طبیعی، خودفرمانی اخلاقی، کرامت انسانی و برابری، شالوده ای هنجاری فراهم آورد تا کوشندگان سیاسی بر پایه ی آن به نوسازی نظام های سیاسی، سرنگونی رژیم های خودکامه و جایگزینی آنها با صوری از اقتدار سیاسی بپردازند که قادر به حمایت و ارتقای ایده آل های رهایی بخش جدید باشد. این ایده آل ها در خیزش ها، و حتی انقلاب های سراسر قرن هجدهم نقش مهمی داشتند، و در اسنادی مانند ′بیانیه ی استقلال′ ایالات متحده آمریکا و ′بیانیه ی حقوق انسان و شهروند′ مجلس ملی فرانسه تبلور یافتند. در کل قرن نوزدهم نیز مفهوم حقوق فردی مقتدرانه تداوم داشت. قرنی که نمونه تلاش های آن در حیطه ی حقوق زنان "حمایت از حقوق زنان" نوشته ی مِری وولستن کرافت، و دیگر جنبش های سیاسی معطوف به اعطای حق رأی به بخش هایی از جامعه بود که حقوق سیاسی و مدنی شان دریغ شده بود. در آن زمان مفهوم حقوق دیگر به صورت وسیله ای برای خواست تغییرات سیاسی درآمده بود. گرچه می توان ادعا کرد که پیش شرط های مفهومی دفاع از حقوق بشر از مدت ها پیش فراهم بود، اما تجلی کامل این آموزه سرانجام در خلال قرن بیستم، و در واکنش به سبعانه ترین انواع نقض حقوق بشر، که آدم سوزی های رژیم نازی مثل اعلای آن بود، مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR: Universal Declaration of Human Rights ) در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. این اعلامیه صراحتاً تلاشی برای اجتناب از تکرار هرگونه سبعیت مشابه عنوان شد. اما مضمون اعلامیه از صِرف تاکید مجدد بر این که همه افراد دارای حق حیات، به عنوان یک حق بنیادی و سلب ناشدنی بشری هستند بسی فراتر می رود. اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است که هر یک حقوق جداگانه ای را مشخص می کند، مانند حق شکنجه نشدن (ماده 5)، حق پناهندگی (ماده 14)، حق مالکیت خصوصی (ماده 17)، و حق برخورداری از شرایط مناسب زندگی (ماده 25). این حقوق به عنوان حقوق بنیادی مطرح شده اند. چنان که پیش تر ذکر کردم، UDHR دارای اسناد الحاقی ای مانند ′کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی′ (1953)، و ′میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اچتماعی و فرهنگی′(1966) است. آرمان های مشخص مندرج در این سه سند، در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر نیز تأکید و تکرار شده اند. مجموعه ی این اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق ها آموزه ی معاصر حقوق بشر را تشکیل می دهند. در این اسناد باور به وجود یک نظم اخلاقیِ جهانشمولِ معتبر، و باور به اینکه همه ی انسان ها جایگاه اخلاقی اساساً برابری دارند که در مف |
