آن چیست كه « لائیسیته » می نامند؟

اروپا میان دو پدیده و منطق متفاوت

لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون

شیدان وثیق

cvassigh@wanadoo.fr

 در این گفتار، مناسبات دولت و دین در كشورهای عضو اتحادیه ی اروپا را مطالعه می كنیم. این مناسبات، همان طور كه نشان خواهیم داد، در هر جا، بنا بر شرایط خاص هر كشور، ویژگی های خود را دارند كه من آن ها را عمدتاَ در راستای «دو منطقِ»  لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون بررسی خواهم كرد. دو فرایندی كه بر خلاف تصور نادرست و رایج، همسان نبوده، متفاوت، متمایز و حتی گاهی متضادند. درك صحیح و دقیق این اختلاف در پرتو شرایط گوناگون هر كشور، می تواند برای پیكار لائیك و رهروان  لائیسیته در ایران آموزنده و مفید واقع گردد. 

در گفتار پیشین، لائیسیته را در زادگاه اصلی اش یعنی فرانسه مطالعه كردیم.

پیش از این نوشتیم و بار دیگر تاكید می كنیم كه لائیسیته از جمع دو اصل اساسی و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است: 1- جدایی امر دولت از امر ادیان و كلیسا ها و 2- تضمین آزادی های مذهبی و بطور كلی آزادی وجدان در جامعه ی مدنی توسط دولت لائیك.

گفتیم كه فرانسه نزدیك ترین كشور در جهان به تعریف فوق از لائیسیته است. بدین معنا كه «نمونه» ی فرانسوی لائیسیزاسیون در اروپا را می توان «استثنا» تلقی كرد. اما در سایر كشورهای غربی، لائیسیته یا اساساَ غایب است و یا اگر چیزی بدین مضمون وجود دارد، با كیفیت های مختلف و كمابیش كامل، ناقص و یا محدود اجرا می شود. در اروپا، مناسبات دولت و دین، به دلیل شرایط تاریخی خاص هر منطقه و كشور – از لحاظ تحولات سیاسی (تشكیل دولت- ملت ها) و دینی (رفرم دین و تحول كلیسا) – متفاوت اند. بدین ترتیب، در این زمینه ما با وضعیت همسانی رو به رو نیستیم. اما با این حال در كشور های مختلف اروپایی جنبه های مشابه و مشتركی یافت می شوند كه امكان انجام یك تقسیم بندی مشخص را به ما می دهند.

در یك تمایز گذاری اجمالی و كلی می توان كشور های اروپایی به ویژه اعضای اتحادیه اروپا را به سه دسته ی بزرگ و اصلی تقسیم كرد. 1- كشور هایی كه در آن جا  لائیسیته (به معنای «جدایی دولت و كلیسا») وجود ندارد (چون انگلستان، دانمارك و یونان). 2- كشور هایی كه، به همان معنا، نیمه لائیك محسوب می شوند (چون آلمان، بلژیك، هلند و لوكزامبورگ) و سرانجام 3- كشور هایی كه در آن جا  لائیسیته همراه با قرارداد میان دولت و كلیسا Concordat، اجرا می شود (چون اسپانیا، ایتالیا و پرتغال).

اما در این نوشتار، من تقسیم بندی دیگری را مبنای كار خود قرار می دهم. فرانسواز شامپیون Françoise Champion، پژوهشگر فرانسوی در امور جامعه شناسی ادیان و لائیسیته، در پرتو سیر تحول سیاسی - دینی اروپا از سده ی هجدهم تا به امروز، فرایند رهایشِ émancipation جوامع غربی از قیمومیت و سلطه ی كلیسا و مذهب را تحت «دو منطقِ» متفاوتِ  لائیسیزاسیون و سكولاریزاسیون توضیح می دهد. تقسیم بندی او با شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی اروپا بیشتر انطباق پیدا می كند و من آن را مناسب تر از دسته بندی های دیگر تشخیص دادم. لذا آن را بر گزیدم و در باره ی آن نیز، در گفتار دوم، تحت عنوان واژه ها، ریشه ها و زمینه های لائیسیته (رجوع شود از جمله به طرحی نو شماره 81)، صحبت كرده ام. در زیر نكات اساسی آن بحث را یاد آوری می كنم.

لائیسیته و سكولاریسم: دو پدیدار و منطق متفاوت

منطق اولی یا لائیسیزاسیون Laïcisation به طور عمده ویژگی كشور هایی است كه از یك سنت نیرومندِ كاتولیكی برخوردارند. آن جا كه نیروهای اجتماعی لائیك در برابر كلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظه كار قرار می گیرند. كلیسایی كه مصمم در حفظ اقتدار و سلطه ی خود بر جامعه و بویژه بر نهاد دولت است. "آن جا كه كلیسا… مدعی عهده داری امور جامعه در كلیتش می باشد و خود را قدرتی رقیب دولت و رو در روی آن می نمایاند". (فرانسواز شامپیون، ر.ك. به كتاب نامه ی پایانی این بخش، تاكیدات همه جا از من است).

در منطق لائیسیزاسیون، قدرت سیاسی برای «رهایی» دولت و نهاد های عمومی از سلطه و سیطره ی كلیسا (فرایندی كه «خروج از دین» می نامند) بسیج می شود و بطور مستقیم و یك جانبه اقدام می كند. سرانجام، در پی یك سلسله تعارضات و كشمكش های گاه آرام و گاه خشن، گاه موضعی و گاه عمومی، گاه پیش رونده و گاه پس رونده، میان مخالفان و موافقان روحانیت سالاری cléricalisme ، میان «دولت ملی مدرن» از یك سو و كلیسای كاتولیك وابسته به واتیكان، با خصلتی فرا ملی transnational از سوی دیگر، امر «جدایی دولت و كلیساها»، تحقق می پذیرد.    

اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و بلژیك، با كم و كاست ها و تفاوت هایی، نمونه های تیپیكِ typique منطق لائیسیزاسیون می باشند.  

منطق دومی یا سكولاریزاسیون sécularisation، (دنیوی كردن، گیتیایی كردن، رجوع كنید به تعاریف مختلف از این مقوله در همان گفتار دوم) ویژگی كشور های پروتستان است. آن جا كه "دین و حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی به تدریج و به اتفاق دگرگون می شوند… كلیسای پروتستان (در موقعیت انحصاری یا فایق) قدرتی نیست كه بسان كلیسای كاتولیك در مقابل دولت قرار گیرد بلكه نهادی ست در دولت، سازنده ی انسجام و پیوند سیاسی، عهده دار مسئولیت های مشخص و  در تبعیت از دولت، تبعیتی كمابیش پذیرفته شده یا مورد اعتراض" (همان جا).

در منطق سكولاریزاسیون، ریشه ی اختلافاتی كه در كشور های كاتولیك دولت و كلیسا را در مقابل هم قرار می دهند، وجود ندارد. از یك سو، «دولتِ مدرن» با «كلیسای فرا ملی» در تعارض قرار نمی گیرد و حتی برعكس، كلیساهای پروتستان بخشی از هویتِ دولت – ملت ها می گردند. از سوی دیگر پروتستانتیسم، با این كه الزاماً حامل روح دمكراتیك نیست، اما تشكیلاتی تام و تمام، مطلقاً سلسله مراتبی و یك پارچه (تك سنگی monolithique)، بسان كلیسای كاتولیك، نیست. در نتیجه، در این گونه جوامع، تضاد با روحانیتِ پروتستان و به طور كلی ضدیت با روحانیت سالاری anti-cléricalisme به مراتب محدود تر و خفیف تر از كشورهای كاتولیك است. در سكولاریسم، بحثی از «لائیك»، «لائیسیزاسیون» و «جدایی دولت و كلیساها» در میان نیست. «تحول» دولت، كلیسا و جامعه به سوی «خروج» از زیر سلطه ی دین (و دین سالاری)، تدریجی، تواماً و با حفظ پیوند های مختلفی میان دولت و كلیسا، انجام می پذیرد.

انگلستان، دانمارك و سوئد نمونه های تیپیك منطق سكولاریزاسیون را تشكیل می دهند. (با این كه در سوئد، از سال 2000، قانون جدایی دولت و مذاهب كه در 1995 تصویب گردید، به مورد اجرا گذاشته شده است).

بر تقسیمات فوق، دو نمونه ی دیگر را نیز باید اضافه كرد. كشور هایی كه چند مذهبی multiconfessionnels هستند یعنی در آن جا، عمدتاً دو مذهب از نیروی كم و بیش برابری برخوردارند، چون آلمان و هلند. و سرانجام كشور هایی كه در آن جا مساله هویت مذهبی با مساله ملی یا به طور كلی با مبارزه بر ضد قدرت خارجی گره خورده است، مانند ایرلند و یونان.

بدین ترتیب، در زمینه ی مناسبات دولت و دین، ما با چهار «تیپ» یا گونه كشور اروپایی رو به رو هستیم كه هر یك را در زیر مورد بررسی قرار می دهیم.

كشور های كاتولیك - منطق لائیسیزاسیون

اسپانیا

لائیسیته در اسپانیا پس از سقوط رژیمی كه مذهب رسمی كشور را كاتولیك اعلام كرده بود، فرانكیسم، برقرار می شود.

لائیسیته در اسپانیا محصول اراده ای بود كه می خواست مناسبات دولت و كلیسا را با تفاهم و به دور از درگیری های گذشته میان طرفداران و مخالفان روحانیت سالاری، حل نماید.

این تعارضات در سال 1930 به نقطه ی اوج خود می رسند، زمانی كه جمهوری خواهان قانون اساسی سال 1912 را باطل اعلام می كنند. در آن جا آمده بود: 

"مذهب ملت همیشه و تا ابد مذهب كاتولیك، این تنها مذهب راستین… خواهد بود. ملت حافظ مذهب كاتولیك است و هر مذهب دیگری را غیر قانونی اعلام می كند."

در آن هنگام، در مبارزه با اتحاد مقدس ارتجاع-كلیسا، جمهوری خواهان راه و روش رادیكالی بر علیه كلیسا و دین در پیش می گیرند: مصادره ی اموال و دارایی های كلیسا، ممنوع كردن فِرَق مذهبی، بستن مدارس دینی و حتی قانون گذاری در باره ی «نبود خدا». بدین سان مبارزه ی جمهوری خواهان لائیك علیه طرفداران حاكمیت كلیسا تا لغو «قانونی» دین، هر چه بیشتر رادیكال می شود و این در حالی است كه كلیسا بر ضد جمهوری و جمهوری خواهان «جنگ صلیبی» اعلام می كند. رژیم فرانكو كه در فردای جنگ داخلی (ژوئیه 1936 – مارس 1939) و شكست جمهوری خواهان در اسپانیا برقرار می شود خود را «ناسیونال – كاتولیك» می نامد و با واتیكان توافق نامه ای امضا می كند. در آن جا تاكید می شود كه "مذهب كاتولیك منطبق بر تعالیم حواریون Apostolique و كلیسای رومی همواره تنها مذهب ملت اسپانیا خواهد بود. این مذهب، بنا بر قانون الهی و حقوق شرعی منطبق با آیین كاتولیك، از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردار است."  

با این حال، در سال های پایانی فرانكیسم و در پی فروپاشی این رژیم (1975)، جامعه ی دینی و كلیسای كاتولیك اسپانیا متحول می شوند. لایه هایی از كلیسا، بویژه كشیشانِ رده های پایین و مردمی، در جنبش دمكراتیك و ضد فرانكیستی شركت می جویند. در سال 1970، كلیسای كاتولیك رسماً از نقش خود در رابطه با جنگ داخلی انتقاد می كند.

امروزه، روابط میان دولت و كلیسا در اسپانیا توسط قانون اساسی 1978 و متون پایه ای دیگر - چون قانون سازمندِ 5 ژوئیه 1980 در باره ی آزادی های مذهبی - مشخص شده اند. در قانون اساسی، «جدایی كلیسا و دولت» بدین صورت بنیاد نهاده شده است:

"هیچ مذهبی خصلت مذهب دولتی نخواهد داشت." (ماده 16 پاراگراف سوم).

با وجود تاكید فوق، این قانون «جدایی» كامل دولت و كلیسا را اعلام نمی كند، زیرا، طبق آن، دولت با ادیان مختلف و بطور مشخص با كلیسای كاتولیك روابط رسمی برقرار می سازد:

"اولیای امور (دولت – مترجم) عقاید مذهبی جامعه ی اسپانیا را در نظر خواهندگرفت و در نتیجه با كلیسای كاتولیك و دیگر ادیان روابط همكاری خود را حفظ خواهند كرد." (همان جا).

متون اساسی مختلفی آزادی كامل مذهبی را تضمین می كنند. اما كفر و اهانت به مذهب دیگر تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. بر اساس قانون 1980، دولت و كلیسای كاتولیك توافق نامه هایی امضا می كنند كه بنابر آن ها، مذهب فوق از امتیازاتی برخوردار می گردد. از جمله، یارانه سالیانه ای را دولت برای مخارج كلیسای كاتولیك در نظر می گیرد. در سپتامبر 1987، حكومت وقت سوسیالیستی قانونی می گذراند كه به موجب آن، از سال 1988 به بعد، مالیات دهندگان می توانند، در صورت تمایل، نیم در صد از مالیات خود را در اختیار كلیسای كاتولیك قرار دهند.

توافق نامه هایی نیز با دو جامعه ی پروتستان و یهودی منعقد می شوند. این دو از برخی امتیازات در زمینه ی مالی و ایجاد مدارس خصوصی مذهبی… برخوردار می گردند. در 14 ژوئیه 1989، وزارت دادگستری اسپانیا اسلام را به عنوان دینی كه در این كشور "كاملاً مستقر" شده و نزدیك به دویست هزار پیرو دارد، به رسمیت می شناسد. به دنبال آن، دولت و جامعه ی مسلمانان اسپانیا توافق نامه ای در زمینه ی همكاری مشترك امضا می كنند.

بطور كلی در اسپانیا، یكی از جنبه های لائیسیته یعنی آزادی های مذهبی رعایت می شود. اما در مورد برابری ادیان، وضع بدین گونه نیست. كلیسای كاتولیك، همان طور كه مشاهده می شود، به دلیل اهمیت تاریخی و اجتماعی اش، از حقوق و امتیازات بیشتری بهره مند است. با این همه، دیگر ادیان نیز می توانند برای كسب چنین امتیازاتی مبارزه كنند و در این راه از امكانات قانونی موجود استفاده نمایند.

اسپانیا، بدین سان، شكل بدیعی از لائیسیته كه عبارت باشد از بی طرفی دولت، آزادی كامل ادیان و قرارداد میان دولت و كلیسا را تجربه می كند. این روابطِ پیمانی، به ویژه در سال های اخیر، اسپانیا را بیش از پیش از منطق لائیسیزاسیون دور كرده به منطق سكولاریزاسیون نزدیك می كند. جامعه، كلیسا و حوزه ی سیاست، هر سه، تواماً و هم زمان، تغییر و تحول می كنند و هر سه با تضاد ها و تعارضاتی در درون خود رو به رو می باشند. كلیسای كاتولیك در ضمن دفاع از موضع و جایگاهش در جامعه، خود را بخش تشكیل دهنده ای از «هویت» اجتماعی– سیاسی اسپانیولی می داند، «هویتی» كه اسپانیا می خواهد تثبیت كند، «هویتی» كه تحت لوای «دمكراسی اسپانیایی» بیان می شود و خود را نشان می دهد.         

ایتالیا

در سال 1984، دولت ایتالیا و واتیكان «توافق نامه ی جدیدی» امضا می كنند. طبق آن، اصل كاتولیسیم به مثابه مذهب رسمی ملغی می گردد و برخی روابط میان دولت و كلیسای كاتولیك قطع می شوند: از جمله تامین مخارج روحانیت clergé توسط دولت. اما در مجموع، انفكاك دولت و كلیسا به صورت محدود و خجولانه انجام می پذیرد. قرارداد فوق تاكید می كند كه طرفین "در جهت ترفیع انسان و مصالح كشور" هم كاری خواهند كرد، كه "اصول مذهب كاتولیك جزیی از میراث تاریخی مردم ایتالیا محسوب می شود"، كه آموزش مذهب كاتولیك در مدارس دولتی ادامه خواهد یافت (آموزشی كه ظاهراً نباید تعلیم اصول مسیحیت باشد) و سرانجام این كه ازدواج مذهبی هم چنان به رسمیت شناخته می شود.

اما نگاهی گذرا به تاریخ گذشته ی ایتالیا نشان می دهد كه از ابتدای تشكیل دولتِ ملی در این كشور، رابطه ی آن با واتیكان همواره تعارضی بوده است. تصرف رم، در سپتامبر 1870، آخرین مرحله ی فرایند وحدت ایتالیا می باشد و درست پس از این تاریخ است كه پاپ خود را در واتیكان زندانی محسوب می كند و تا سال 1929 از به رسمیت شناختن دولت جدید امتناع می ورزد. پاپ وجود دولتِ وحدت بخشِ شبهه جزیره ی ایتالیا را نافی حاكمیت خود تلقی می كرد. در حقیقت تقابل با مقاصد سلطه گرایانه ی واتیكان از مدت ها پیش با تشكیل دولت – شهرهای خودمختارِ شمال ایتالیا در سده های میانی آغاز شده بود. (ما اهمیت تاریخی این دوران در شكل گیری فكر جدایی دولت از دین در غرب را در گفتار دوم خود مورد توجه و تاكید قرار داده ایم و خواننده را به آن رجوع می دهیم).

اما مبارزه با كلیسا در سال 1876 با به قدرت رسیدن نیروهای لیبرالی كه از اقشار بورژوازی میانه نمایندگی می كردند و مخالف روحانیت سالاری بودند، تشدید می گردد. در این زمان است كه اصولی چون مدرسه ی رایگان، لائیك و اجباری برای همه ی كودكانِ شش تا نه ساله برقرار می شوند. در مجموع، همان طور كه مشاهده می كنیم، در یك دوره ی نخستین، شیوه های حل مناسبات دولت و دین در ایتالیا بیشتر با منطق لائیسیزاسیون همانند است تا سكولاریزاسیون.

با این حال، از آن جا كه جنبش ضد روحانیت سالاری در حد زبدگان جامعه كه قدرت دولتی را در دست دارند، باقی می ماند و از حمایت وسیع مردمی برخوردار نمی گردد و چون جنبشِ اتحادِ ایتالیا با مقاومت و جنگ داخلی در مناطق میانی این كشور رو به رو می شود، راه حلی كه در نهایت خود را تحمیل می كند مصالحه میان دو «رُم» است: رُمی كه دولت ایتالیا را نمایندگی می كند و رُمی كه كلیسای كاتولیك را.

در سال 1929، تحت رژیم موسولینی، قرارداد لاتران بین دولت ایتالیا و واتیكان منعقد می شود. بنابر آن، از یكسو واتیكان به عنوان دولتی مستقل و حاكم بر خود اعلام موجودیت می كند و از سوی دیگر پاپ دولت ایتالیا را به رسمیت می شناسد. نكته ی مهم دیگر این قرار داد این است كه كاتولیسیسم را به سطح «مذهب دولتی» ارتقا می دهد. این پیمان، پس از فروپاشی فاشیسم، زیر سوال نمی رود.

در سال 1948، قانون اساسی جدید ایتالیا ضمن تایید مجدد قرارداد لاتران، اعلان می كند كه "دولت و كلیسای كاتولیك خودمختار و مستقل از یك دیگر اند". با این حال، در سال های پس از جنگ است كه حزب كاتولیك نیرومندی به نام دمكراسی مسیحی تشكیل می شود و طی چندین سال محور اصلی دستگاه دولتی ایتالیا می گردد.

رهایی جامعه ی ایتالیا از قیمومیت كلیسای كاتولیك با اتخاذ تصمیمات مهمی در دهه ی 1970 انجام می پذیرد: قانون گذاری در باره ی حق طلاق، سقط جنین و غیره. در این زمان است كه مسایل مربوط به اخلاق در حوزه ی جنسی و خانوادگی از زیر قیمومیت قانونی كلیسای كاتولیك خارج می گردند.

به عنوان نتیجه گیری باید اذعان كرد كه ایتالیا در میان كشور های دارای سنت كاتولیكی، نمونه ی كشوری است كه بیش از دیگران ( به استثنای ایرلند) از منطق لائیسیزاسیون دور می باشد. روابط مبتنی بر قرارداد میان دولت و كلیسای كاتولیك، میان دولت و دیگر مذاهب، ویژگی « لائیسیته ی » ایتالیا را تشكیل می دهند. نقش اجتماعی مثبت مذهب و به طور مشخص كلیسای كاتولیك هیچ گاه در این كشور به زیر سوال نمی روند و همواره حداقلِ اقدامات و تدابیر در جهت جدایی دولت و دین اتخاذ می شوند. دلایل آن نیز جمع سه عامل است. نخست، ضعف دولت ایتالیا ست كه جسارت لازم از جمله در زمینه ی لغو توافق نامه ی خود با واتیكان را ندارد. سپس این نكته كه كلیسای كاتولیك و واتیكان هم چنان صاحب قدرت اند، زیرا اكثریت ایتالیایی ها، به رغم كاهش نفوذ مذهب، هنوز پای بندِ آداب و آموزش های مذهبی اند. و سرانجام، عامل سوم این است كه جنبش ضد كلریكالیسم، به رغم وجود یك جریان تاریخی و نیرومندِ مخالفِ واتیكان در ایتالیا، هیچگاه نتوانسته اقشار وسیع اجتماعی را بر حول ارزش های خود متحد و بسیج نماید. در سده ی بیستم، بخش مهمی از مردم ایتالیا به احزاب كمونیست، سوسیالیست و چپ لائیك می گرایند اما این سازمان ها در مجموع هیچ گاه مساله ی لائیسیته را در راس دل مشغولی و برنامه های خود قرار نداده اند.

پرتغال

كاتولیسیسم، در سده ی نوزدهم، مذهب رسمی دولت پرتغال می شود. با استقرار جمهوری در سال 1910، اصل جدایی دولت و دین اعلام می گردد. سپس، هم در قانون اساسی سالازاری به سال 1933 و هم در بازبینی آن در سال 1951، اصل فوق مورد تاكید قرار می گیرد. با این وصف، كاتولیسیسم، در قانون اساسی، "مذهب ملت پرتغال" شناخته شده و از امتیاز خاصی برخوردار است. در سال 1940، توافق نامه ای concordat میان دولت و واتیكان، مناسبات این دو و موقعیت حقوقی كلیسای كاتولیك در پرتغال را مشخص می كند. در سال 1971، قانونی در زمینه ی آزادی های مذهبی وضع می شود كه تا امروز دارای اعتبار است.

قانون اساسی 1976، پس از انقلاب و فروپاشی دیكتاتوری سالازاری، اصول اساسی  لائیسیته را مطرح می كند. از یكسو، دولت آزادی وجدان و عقاید مذهبی را تضمین می كند (ماده 41 بند 1). هیچ كس به خاطر اعتقادات و یا انجام فرایض دینی نه از امتیاز خاصی برخوردار می شود و نه مورد اذیت و آزار قرار می گیرد (ماده 41 بند 2 و 3). حق اعتراض به دلیلی وجدانی تضمین می شود (ماده 41 بند 6). از سوی دیگر، قانون اساسی اعلام می دارد كه كلیسا ها و جمعیت های مذهبی از دولت جدا هستند و می توانند آزادانه امور خود را سازمان دهند (ماده 41 بند 4). دولت در زمینه ی آموزش و پرورش و فرهنگ بی طرف است و آموزش عمومی (دولتی) غیر مذهبی است (ماده 43 بند2 و3). احزاب سیاسی نباید خصلت مذهبی داشته باشند (ماده 51 بند 3). سندیكاها باید مستقل از ادیان باشند (ماده 55 بند 4). آزادی مدارس خصوصی مذهبی تضمین می شود (ماده43 بند1 و 4). سرانجام این نكته مهم كه هر اصلاح قانون اساسی باید اصل جدایی دولت و كلیساها و آزادی وجدان، دین و نیایش را به رسمیت شناسد.

بدین ترتیب، طبق قانون اساسی سال 1976، لائیسیته در پرتغال، در مجموع، برقرار می شود. از یكسو، دولت بی طرف و جدا از كلیسا اعلام می شود و از سوی دیگر، آزادی های مذهبی توسط دولت تضمین می گردد.

با این همه، قانون اساسی نام برده برخی ترتیبات توافق نامه ی 1940 میان دولت و واتیكان، از جمله امتیازات كلیسای كاتولیك نسبت به دیگر كلیساها را محفوظ نگه می دارد. كلیسای كاتولیك می تواند مدارس و دانشگاه خود را دایر كند و در مدارس دولتی، عملاً و بر خلاف قانون اساسی، آموزش دین و اخلاق كاتولیك تدریس می شود. دولت ازدواج مذهبی را به رسمیت می شناسد و در عین حال بنا بر قانون اساسی حق طلاق مجاز می باشد. قانون جزای مدنی در سال 1982 توهین به مذهب را جرم و سزاوار مجازات می شناسد.

به طور كلی، رژیم سیاسی پرتغال، به دلیل بی طرفی و جدایی دولت از كلیسا، رژیمی تقریباً  لائیك است. آزادی های مذهبی به رسمیت شناخته شده اند, لیكن برابری ادیان مختلف كامل نیست زیرا كلیسای كاتولیك موقعیت برتر و برخی امتیازات خود را حفظ كرده است.

بلژیك

بلژیك، از نظر مناسبات دولت و دین، دارای ساختاری ست كه عموماً آن را رژیمِ «جدایی–شناسایی» séparation-reconnaissance می نامند. دولت، از یكسو، مستقل از كلیساها ست و توافق نامه ای با واتیكان امضا نكرده و از سوی دیگر مذاهب مختلفی را به رسمیت می شناسد. این مذاهب، با ذكر سال به رسمیت شناخته شدنِ شان، عبارتند از: مذهب كاتولیك و پروتستان (در قانون اساسی 1831 یعنی یك سال پس از استقلال بلژیك)، مذهب آنگلیكَن Anglican (1835)، یهودی (1870)، اسلام (1974) و مذهب ارتودُكس orthodoxe (1985). در سال 1970، بازنگری قانون اساسی، «جمعیت های فلسفی غیر مذهبی» را به رسمیت می شناسد. پس از 1981، جریان لائیك و «خانه های لائیسیته» در شهر های بزرگ مورد شناسایی و حمایت مالی دولت قرار می گیرند.

نهادینه شدن جنبش لائیك در بلژیك در پرتو ویژگی ساختارِ اجتماعی این كشور قابل فهم می گردد. ساختاری كه از سه «ركن»  piliersكاتولیك، لیبرال و سوسیالیست تشكیل شده است، به طوری كه از «ركن بندی» pilarisation جامعه صحبت می شود. «ركن»، ساختاری ست خودكفا، هم ایدئولوژیكی و هم نهادین، به منظور سازماندهی شهروندان در حوزه های مختلف جامعه ی مدنی چون مدارس، بیمارستان ها، سندیكا ها، انجمن ها، موسسات مالی، احزاب سیاسی و غیره. تنها ركنی كه كامل است یعنی همه ی خدمات فوق را عرضه می دارد، ركن كاتولیك است. دو دیگر، یعنی لیبرالی و سوسیالیستی، تنها برخی خدمات را عرضه می كنند. جریان دیگری نیز به رسمیت شناخته شده است كه لائیك ها می باشند، اما اینان هنوز «ركنی» را تشكیل نمی دهند.

ساختار فوق ریشه در نظام سیاسی ای دارد كه پس از استقلال بلژیك با قانون اساسی 1831 مستقر می شود. استقلالی كه محصول استراتژی ائتلاف و اتحاد میان دو نیروی اصلی یعنی حزب لیبرال و كاتولیك ها بود. اما خیلی زود پس از استقلال، این اتحاد، به ویژه بر سر نظام آموزش و پرورش، از هم می پاشد. تاریخ لائیسیته در بلژیك در حقیقت تاریخ رقابت، نزاع و آشتی میان این دو نیرو ست. از یك طرف، حزب رادیكال كه خواهان ایجاد یك نظام آموزشی  لائیك و عمومی است و از طرف دیگر كلیسای كاتولیك كه تمایل به كنترل مجموعه ی سیستم آموزشی را دارد. ساختار مبتنی بر وجود «ركن های» مختلف و رژیم مبتنی بر «جدایی  – شناسایی»، در حقیقت، ترجمان كشمكش میان دو نیروی كاتولیك و لائیك در بلژیك می باشد.

ركن كاتولیك در بلژیك از امتیازات قابل توجهی برخوردار است: پرداخت حقوق مقامات اداری كلیسا توسط دولت، آزادی عمل كامل مجامع مذهبی، آزادی انتشار روزنامه، تشكیل انجمن، ایجاد مدارس و دانشگاه و غیره. سیستم آموزشی كاتولیكی اساس «ركن» كاتولیكی را تشكیل م&