اصلاح طلبان دینی و دین باوران لاییک

نوشته ی دارا فرشیان

darafarshian@yahoo.co.uk

 
آیا "روشنفکری دینی ضروری ترین پروژه برای دوران گذار ایران به سوی دموکراسی است"؟ (گزاره ی داخل علامت نقل قول از علوی تبار- کانون توحید- 9/8/83). میل پاسخ بدین ادعا مرا به نوشتن این مقاله واداشت.

در جامعه ای که استبداد دینی شاخص ترین سرشت آن را تشکیل می دهد، شفاف سازی رابطه بین دین از یک سو و سیاست، قدرت و دولت از سوی دیگر به یک ضرورت ناگزیر برای هموار کردن راه گذار به دموکراسی تبدیل می شود.
"لاییسیته" و "سکولاریسم" برای بسیاری از روشنفکران، تا چه رسد به عامه ی مردم، هنوز هم، به صورت مفاهیمی گنگ و ناشناخته باقی مانده اند. برخی از دین باوران به نادرستی تصور می کنند که سکولار یا لاییک بودن با دین ستیز بودن و خداناباوری برابر است، یا فکر می کنند که چون مومن و خداپرست هستند، نمی توانند لاییک یا سکولار باشند. تقابل دین و لاییسیته از جمله غلط های رایجی است که هم در میان روشنفکران دین باور، هم در میان روشنفکران معتقد به جدایی دین از سیاست مشاهده می شود. عده ای هم با وجود آگاهی از خنثی بودن (یا بی طرفی) لاییسیته در برابر دین و اصولا هر نوع ایدئولوژی، عامدانه از ناآگاهی عمومی ناشی از نبود شرایط دموکراتیک در جامعه ی ایران و فقدان زمینه ی مناسب برای طرح اندیشه های مستقل و خارج از چارچوب مجوزهای دین محور روحانیت شیعه حاکم، سوء استفاده کرده حقایق را وارونه جلوه می دهند و کالای دیگری را به نام سکولاریسم و لاییسیته در معرض قضاوت همگان می گذارند. آنان، با ارائه ی تعاریف نادرست یا ناقص، علمدار جنگ با حریفی می شوند که شناسنامه ی آن تحریف شده و هویت اش با آنچه ادعا می شود هیچ سنخیتی ندارد؛ یا چنان که نمونه اش را بعدا خواهیم دید، با شرح و بسط تعاریف منسوخ این مفاهیم و کم اهمیت جلوه دادن تعاریف راه گشای مشکلات امروزین، از سکولاریسمی دم می زنند بی یال و دم و اشکم، بی رنگ و بو و بدون هیچ خاصیت اجتماعی.
البته آقای علوی تبار پیشنهاد می کند "هم روشنفکران دینی و هم طیف مقابل، خودشان را طرح کنند و تحلیل های خودشان را از مسایل داخلی و خارجی مطرح کنند تا ببینیم کدامیک بهتر مسایل را می شناسد و تفسیر می کند. بعد می توانیم با هم در باره ی راه حل های مان بحث کنیم." (شرق- 11/8/83).
از دعوت آقای علوی تبار باید استقبال کرد و به پیشواز مناظراتی باید شتافت که با شکافتن دیدگاه های گوناگون در باره ی نقش اندیشه ی دینی و حاملان آن در سیاست، باعث روشنگری و شفافیت بیشتر و در عین حال ایجاد همدلی و همبستگی بیشتر در میان دموکراسی خواهان جامعه می شود. تا وقتی که هاله های ابهام کنار زده نشده اند، این همدلی پدید نخواهد آمد.

پیش از پرداختن به گوشه ای از نظرات اصلاح طلبان دینی، ارائه ی تعریفی کلی از سکولاریسم و لاییسیته و معرفی خصیصه های اصلی این مفاهیم را که به روشن شدن ابهامات کمک خواهد کرد، ضروری می دانم. طی ماه های اخیر، مقالات آموزنده و جالبی در معرفی ریشه های واژگانی لاییسیته و سکولاریسم و بررسی هایی در باره ی تاریخ پیدایش اندیشه لاییک و نیز مقایسه این روند و موقعیتش در کشورهای مختلف، با تمام ویژگی هایی که با توجه به شرایط محلی پیدا کرده، در اینترنت انتشار یافته و در بایگانی برخی سایت ها موجود است. خوانندگان مقاله ی حاضر، با مطالعه ی آن نوشته ها، اطلاعات کامل تری در این باب کسب خواهند کرد. البته، این مبحث تا سال های سال همچنان گشوده خواهد ماند و مدافعان و مخالفان لاییسیته، با عنوان کردن نظرات شان، جایگاه خود را در نبرد میان آزادی و اجبار در حیطه ی اندیشه، و دموکراسی و استبداد در حوزه ی سیاست، بیش از پیش آشکار خواهند کرد.

 

تعاریف

جدایی نهادهای دینی و دولتی از یکدیگر، عدم مداخله نهادهای دینی در امور دولتی و بالعکس، عرفی شدن جامعه، بازگشت دین به عرصه ی خصوصی، چند نمونه از تعاریفی هستند که در مورد لاییسیته (یا سکولاریسم) به کار گرفته می شود.
با توجه به ریشه های زبان شناختی و جامعه شناختی واژه های فوق، تعاریف دیگری هم وجود دارد. "لائوس" در زبان یونانی به معنی یکپارچگی خلل ناپذیر ملت و هم سطح بودن کلیه ی آحاد آن است. هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست و همه با هم برابرند. واژه ی لاییک، در سده های متاخر، در برابر واژه روحانی قرار می گرفته و انسان های عادی و زمینی را از متالهین و مردان خدا (روحانیت) متمایز می کرده است. از سوی دیگر، "سکولار" از معادل لاتینی واژه "سده" (یا قرن) برگرفته شده و به معنی معاصر و هم عصر، این زمانی (در برابر روز قیامت) و این جهانی (در برابر زندگی اخروی) می باشد. در برداشت هایی که از هر دو واژه می شود، در یک طرف روحانیت با امتیازات ویژه اش بر فراز جامعه قرار گرفته که به رسیدگی امور آن جهانی و آخرت خلق الله مشغول است و در طرف دیگر عوام الناس که با یکدیگر برابر اما در برابر روحانیت به طبقه ی پست تری تعلق دارند و به امرار معاش مشغول اند (سرگرمی این جهانی). آمرزش و عافیت در آن دنیا به میزان توسل به اولیای دین بستگی می یابد.
در این مقاله، بجز در مواردی خاص که در جای خود تصریح خواهد شد، از واژه های لاییسیته و سکولاریسم به صورت مترادف استفاده شده و با برداشت مدرن آن که در ابتدای تعاریف آمده به کار گرفته می شود.
در کشورهای اروپای کاتولیک که چند قرن زیر سلطه واتیکان قرار داشتند و دوران سیاه انکیزیسیون را پشت سرگذاشته اند، لاییسیته به صورت "جدایی کلیسا از دولت(state)" هم تعریف شده است. در این کشورها، با قطع امکانات دولتی که در اختیار کلیسا گذاشته می شد، کوتاه کردن دست مراجع دینی از نهادهای آموزشی، بهداشتی، حقوقی و غیره، لاییسیته به درجات مختلف و با شدت و ضعف هایی به تدریج تحقق یافته است. با توجه به شرایط ایران و حاکمیت تمام عیار روحانیت شیعه بر کلیه ی شئون سیاسی و اجتماعی کشور، بیرون راندن روحانیت (به عنوان نهاد) از قدرت سیاسی و عرصه ی عمومی از ملزومات لاییسیته به شمار می آید. در واقع، موانع راه دموکراسی در ایران تا حدود زیادی شبیه موانعی هستند که مبارزان و آزاد اندیشان عصر روشنگری در اروپا با آن مواجه بودند. رسیدن به دموکراسی نیز جز با رفع این موانع و جدایی نهاد روحانیت از قدرت و تمام نهادهای دولتی میسر نخواهد بود. البته، تجربه ی تاریخی ملت های غرب دورنمای مدنیت را در برابر ما واضح تر قرار داده و جاده ی پرسنگلاخ تعصبات مذهبی و تبعیضات ایمانی را تا اندازه ی زیادی هموار کرده است. با کمی اراده و درس آموزی از دستاوردهای بشریت متمدن، ره صد ساله را یک شبه (غرض زمان بسیار کوتاه تری است) می توان پیمود و نیازی به کشف مجدد پدیده ای به نام لاییسیته از بطن جوامع شرقی نیست.
با توجه به ابهامی که در معادل گزینی واژه های "دولت" و "حکومت" در میان فارسی زبانان موجود است، در تعریف لاییسیته گاهی هم از جدایی دین از حکومت (government) سخن گفته می شود که تعریفی ناقص و ناکافی است. جدایی نهادهای دینی از حکومت (هیات دولت یا کابینه و قوه مجریه) به تنهایی کافی نیست و این جدایی می بایست به همه ی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ثبت احوال، ازدواج و طلاق، قوای ی مقننه و قضاییه و غیره و گسترش پیدا کند و در درجه اول در قانون اساسی کشور بازتاب یابد.
تعریف دیگری که از لاییسیته می شود "جدایی دین از سیاست" است که نادرست است و به این مساله نیز به موقع خواهیم پرداخت.

 

آزادی- برابری- خیر همگانی

لاییسیته را شاید بتوانیم مصداقی از اعمال دموکراسی در عرصه ی اندیشه تلقی کنیم. در یک جامعه ی دموکراتیک همه ی افراد دارای حقوق مساوی هستند و می توانند در سرنوشت جامعه شان نقش بازی کنند. هیچ کس به خاطر موقعیت و تعلقات طبقاتی، مالی، جنسیتی، زبانی ، قومی و اعتقادی خود، داری امتیاز ویژه ای نیست و بر دیگران فرادستی ندارد. در جامعه ی دموکراتیک تبعیض بین انسان ها و امتیازات از بین می رود و همه دارای موقعیت حقوقی یکسانی هستند.
لاییسیته در درجه اول با وجدان و باورهای انسان سرو کار دارد و سعی می کتد کلیه ی تبعیضات اعتقادی را از میان بردارد.
انسان ها بر حسب اعتقادات شان به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: 1- خداباوران (شامل مذهبیون و خداباوران بی دین)، 2- شکاکان و لاادریون که در پذیرش یا انکار وجود خدا مردد هستند و دلایل اقناعی کافی در قبول یا رد وجودش را نیافته اند و 3- بی خدایان.
هر یک از این سه دسته به طیفی از نظرات و گروهبندی های کوچک تر قابل تفکیک اند. به عنوان نمونه دین باوران را می توان به مسلمان، مسیحی، کلیمی، زردشتی، بهایی و غیره تقسیم کرد. مسلمانان را به شیعه (و شعبات مختلف اش) وسنی (و شعبات مختلف اش) تقسیم کرد. سپس هر یک از این زیر مجموعه ها را به اجزایی بازهم کوچک تر بر حسب تعلقات سیاسی، نژادی، قومی، جنسی و غیره منفک کرد. طبیعی است که هر گونه تبعیضی بر اساس تقسیم بندی هایی از این قبیل (چه اجتماعی و چه اعتقادی) آزادی را از انسان ها سلب و جامعه را از دموکراسی دورتر و دورتر می کند.
هدف لاییسیته رفع تبعیض در حیطه ی اندیشه و باورهاست. لاییسیته شرایط مطلوب جامعه ای است که در آن همه ی انسان ها صرف نظر از اعتقادات شان از آزادی بیان اندیشه خود و حقوق برابر قانونی برخوردارند و با یکدیگر برادرانه زندگی می کنند. در چنین جامعه ای، نهادهای دولتی، در مواجهه با مردم با باورهای مختلف، جز تامین خیر همگانی دغدغه ی دیگری ندارند.
1- آزادی: هر کس در انتخاب دین، آیین، اعتقادات مذهبی یا نداشتن باورهای ایمانی آزاد است. هر کس در بیان و تبلیغ اندیشه هایش آزاد است. هیچ کس را نمی توان به داشتن مرام، دین یا ایدئولوژی معینی یا ترک اعتقاداتش مجبور کرد. هیچ فکر و اندیشه ای جرم نیست و پیگرد کیفری ندارد. هر کس مختار است، در هر زمان، در طرز تفکرش تجدید نظر کند، دین و تفکر جدیدی را برگزیند یا از ادامه ی باورهای قبلی اش امتناع کند.
تشکیل انجمن ها و سازمان های مذهبی و غیر مذهبی (تا زمانی که فعالیت هایش در سطح سیاسی و اجتماعی مخل حقوق و آزادی دیگران نباشد) آزاد و از نظر قانونی شناخته شده است. درجامعه ی لاییک، تبلیغ باورها به صورت سخن رانی، انتشارات، انجام مراسم ویژه (از قبیل مناسک مذهبی) و نظایر آن تا موقعی که در تقابل با قانون مبتنی بر منافع عمومی قرار نگرفته بلامانع است. بی دینان نیز از حقوق مساوی با دین باوران برخوردار هستند.
2- برابری: همه ی انسان ها از نظر اعتقادی در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارهستند. هیچ ایدئولوژی یا دینی در قانون اساسی یا سایر قوانین کشوری از امتیاز ویژه ای برخوردار نیست (حذف دین رسمی). دولت در برابر همه ادیان و اعتقادات مردم بی طرف بوده، همه را به یک چشم نگاه می کند. کلیه تبعیضات مبتنی بر دین در زمینه استخدام و کسب مقامات دولتی برچیده می شوند. تفتیش در اعتقادات مردم و تعلقات دینی شان نه تنها مطرود که جرم محسوب شده و قابل تعقیب است. خداباور، شکاک و بی خدا، نزد جامعه و قانون، برابر هستند و به جز شایستگی حرفه ای، هیچ انسانی را بر هم نوعش فضیلتی نخواهد بود.
3- خیر همگانی: دغدغه ی اصلی دولت لاییک خیر همگانی است، یعنی برآوردن نیازهای جامعه بدون تبعیض اعتقادی و تقسیم بندی جامعه به دیندار و بی دین و مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، اهل کتاب و کافر ذمی، بددین و بی نماز و غیره. دولت لاییک، در برخورد با ادیان و باورها، از هر گونه اقدامی که باعث نفع رسانی به یکی و اضرار دیگری شود خودداری می کند. دولت از تبلیغ به نفع یا علیه یک ایدئولوژی، یک دین یا بی اعتقادی بخشی از مردم اجتناب می کند و تنها منافع عمومی و اشتراکات را مد نظر قرار می دهد. هدف دولت تامین منافع همگانی و ایجاد شرایط یرابرو بدون تبعیض در کلیه ی مراحل زندگی اجتماعی است. این دولت، از ثبت نام دانش آموزان در مدارس گرفته تا اشتغال در کلیه ی حرفه ها و تصدی بالاترین مقامات در کلیه سطوح تصمیم گیری، در نهادها و وزارت خانه ها، ریاست جمهوری و مجلس، قضایی و لشکری، هیچ گونه فرقی بین دیندار، بی دین و بددین و بین مسلمان و غیر مسلمان نمی گذارد.

آیا کثرت تعداد مومنان و پیروان یک دین یا مذهب معین، حتی اگر اکثریت قریب به اتفاق جمعیت یک کشور را تشکیل دهند، اصول فوق را نفی و استقرار یک حکومت مذهبی را توجیه می کند؟
حکومت مذهبی، هر چقدر هم که از دموکراسی و مردم سالاری دم بزند و آزادی های معینی را به رسمیت بشناسد، هرگز واقعا و تماما دموکراتیک نخواهد بود. این حکومت، بنا به تعریف، برای یک مذهب معین امتیاز خاصی قائل می شود که برای دیگر اندیشان قائل نیست.
دولت مذهبی آزادی کش است. چون آزادی را از کسانی که به دین و مذهب رسمی اعتقاد ندارند، از دین باوران "اقلیت" گرفته تا بی دینان، سلب یا برای شان بسیار محدود می کند و نمی گذارد آنان در حفظ و تبلیغ اندیشه های شان آزادانه عمل کنند.
دولت مذهبی ناقض برابری است چون به همه ی اتباع کشور و آحاد ملت به یک چشم نمی نگرد و برای شان حقوق قانونی یکسانی قائل نیست. تبعیض سکه رایج چنین حکومتی است.
دولت مذهبی به خیر همگانی توجه ندارد بلکه فقط به فکر تامین منافع بخش خاصی از جامعه است که با معیارهای ایدئولوژیک اش همخوانی دارد.
یک گروه اعتقادی معین ممکن است در کشوری اکثریت جامعه را تشکیل دهد اما در کشور دیگری یک اقلیت محض باشد. مقایسه کنید تناسب تعداد جمعیت شیعه و سنی در ایران و پاکستان را. فقدان لاییسیته باعث می شود در یک کشور سنی ها شهروند درجه دو محسوب شوند و در کشور دیگر شیعیان. یا در اروپا که مسلمانان در اقلیت اند، چنان چه به جای مدارای مذهبی و سکولاریسم، حکومت های دینی مستقر بودند، مقابله به مثلی شاید به مراتب وخیم تر علیه مسلمانان صورت می گرفت. جنگ های صلیبی یک نمونه ی تاریخی از نوع برخوردی هستند که حاکمیت دینی می تواند با دیگراندیشان داشته باشد. در آسیا نیز، پس از هجوم اعراب و فتوحات شان، می توانیم از تیمور لنگ نام ببریم که میلیون ها نفر را به نام اسلام سر به نیست کرد. اما، لاییسیته خیر همگانی و مشترکات مردم را در نظر می گیرد و از موارد افتراق در زمینه اعتقادات چشم پوشی می کند. در چنین جامعه ای همه ی انسان ها با یکدیگر برابر هستند. اصل "آن چه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند" در جامعه ی لاییک صدق می کند.
از طرف دیگر، همه ی دین باوران به برقراری حکومت دینی اعتقاد ندارند و بسیاری نیز با آن مخالف اند. اعتقادات دینی لزوما به معنی پذیرش سیطره ی جماعتی روحانی، به نام خدا و دین، بر ارکان حکومتی نیست. دین باوران لاییک از این زمره اند. بنابراین وجود گستره ای فراگیر از دین باوران در عرصه ی اجتماع به معنی پذیرش لزوم برقراری حکومت دینی نیست و به هیچ وجه مخالفت با لاییسیته را توجیه نمی کند.
هیچ تقابلی میان دین و لاییسیته وجود ندارد و یک دیندار می تواند لاییک هم باشد. تقابل و تضاد واقعی بین نظام لاییک و نظام دینی است. لاییک دیندار و لاییک بی دین هر دو وجود دارند. هر یک از این دو اعتقادات ویژه خود را دارد. یکی خداباور و دیگری بی خدا یا لاادری است. اما هر دو بر سر یک اصل کلی توافق دارند و آن این است که خیر انسان ها در عرفی شدن جامعه و سپردن سرنوشت آن به دست عقل و خرد جمعی است؛ بشر با توجه به دستاوردهای جهان مدرن، رشد علوم و فنون و اصول جامعه شناسی و سیاست ورزی جدید، خیر خود را در نظام های دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم می جوید، نه بر جزم های به جای مانده از هزاره های پیشین. می توان دیندار بود، به خدا، پیغمبر، قرآن، آخرت و اصول دین اعتقاد داشت و فرایض مذهبی را به جا آورد و در عین حال خوانش ها (قرائت ها) یی از دین را پذیرفت که با عرفی شدن جامعه و تطابق زندگی انسان ها با نیازمندی های عصر جدید همخوانی داشته باشد.

 

عرصه ی عمومی - عرصه ی خصوصی

امور مربوط به تمامی شهروندان یک جامعه، به عرصه ی عمومی تعلق دارند، و هر آنچه تنها به بخشی از جامعه مربوط است، متعلق به عرصه ی خصوصی محسوب می شود. در اینجا لازم است بین واژه های "خصوصی" و "شخصی" تمایزی قائل شویم. خلط مبحث میان این دو مفهوم بسیار رایج است و بسیارند کسانی که در برابر خواست "خصوصی بودن مذهب"، "شخصی بودن" آن را برداشت می کنند. در حقیقت، عرصه (حیطه- حوزه- سپهر) خصوصی خود به دو بخش تقسیم می شود: 1- شخصی یا فردی و 2- گروهی یا دستجمعی.
در جامعه ی دموکراتیک به طور عام و لاییک به طور خاص، شعور تک تک افراد و میزان آفرینندگی فکری و اندیشه ورزی شان ارزش به حساب می آید. در جوامع توده وار، ارزش های اجتماعی، در سطوح بالا، توسط نخبگان متکبر و مرادان و مرشدان و والیان و روحانیونی که خود را نمایندگان خداوند می خوانند تعیین می شود. اما در جوامع دموکراتیک، ارزش ها را مجموع آحاد ملت، در اثر تبادل افکار و به کارگرفتن خرد جمعی، به اشتراک و اجماع و بر مبنای خیر همگانی تعیین می کنند. از این رو، انتخاب فردی نه بر پایه ی تقلید از یک مرجع خود خوانده که بر اساس تفکر و تامل، تبادل نظر با هم نوعان و آزادی اراده صورت می گیرد. این انتخاب، از نظر اعتقادی، می تواند به صورت پذیرش یا عدم پذیرش وجود دنیای ماورای طبیعت (آن جهان) نمودار شود.
از طرف دیگر، افراد و عناصر پراکنده ای که در زمینه های اعتقادی احساس همدلی و همبستگی می کنند، به طور طبیعی به همکاری و هماهنگی و فعالیت مشترک گرایش می یابند. تشکل این افراد در نهادهای گروهی یا دست جمعی بر مبنای اعتقادهای شان یک حق طبیعی و مشروع است و بر آن نمی توان خرده گرفت. اما از آن جا که این اعتقادهای مشترک تنها در یک جمع معین مشترک هستند و به کل جامعه تعلق ندارند، نمی توان اصول تبیین کننده ی خط مشی این مجامع را متعلق به عرصه ی عمومی دانست. فعالیت فکری (ایدئولوژیک) این جریانات تنها در عرصه ی خصوصی مشروع و پذیرفتنی است و به محض سرایت به عرصه ی عمومی خصلت استبدادی و خودکامه به خود می گیرد.
لاییسیته، در وضع و اجرای قوانین، خیر عمومی را در نظر می گیرد و نمی پذیرد که یک گروه یا فرقه خاص، هر چقدر هم که پر جمعیت باشد، از امتیاز ویژه ای در عرصه ی عمومی برخوردار شود. تسلط یک دین یا ایدئولوژی معین بر عرصه ی عمومی حرکتی غاصبانه علیه منافع عام به شمار می آید.
اما در عوض پیروان هر مکتب و مذهبی آزادند در عرصه ی خصوصی دست به فعالیت بزنند. گردهم جمع شوند و حزب و سازمانی منطبق بر ایدئولوژی خود به راه بیاندازند؛ مراسم خاص خود را بر گزار کنند و در هر زمینه ای به نشر عقایدشان بپردازند.
لاییسیته برای عرصه ی خصوصی حقوق معینی قائل است و با بیرون راندن دین از عرصه ی عمومی، در حقیقت به گسترش میدان فعالیت آن در عرصه ی خصوصی، از جمله در زمینه ی سیاست کمک می کند. بنا براین، هدف لاییسیته جدایی دین از سیاست نبوده و نیست.
دین ورزان، هم به طور شخصی، هم به طور دستجمعی، می توانند وارد عرصه سیاست شده، برداشت های خود از سیاست را از زاویه ی مذهبی به معرض قضاوت عموم بگذارند.
در سیاست ورزی، دینداران دو گونه اند: 1- آنهایی که دین را امری شخصی تلقی کرده، معیارهای دینی را دخیل در سیاست نمی کنند و در کنار انسان هایی که با آنها از نظر سیاسی هم عقیده، اما از نظر اعتقادات دینی لزوما هم فکر نیستند در یک حرکت مشترک سیاسی قرار می گیرند، مانند جبهه ملی در دوران مصدق و 2- آنهایی که حرکت سیاسی خود و خط مشی شان را بر بنیان دین قرار می دهند، مانند جمعیت (اینک حزب) موتلفه، حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق، کلیه ی جریان های سیاسی مجاز در داخل کشور و طیف موسوم به ملی- مذهبی ها.
حرکت عمومی طیف دوم تا کنون، در ارتباط با کسب قدرت سیاسی و سیاست گذاری برای مملکت، تنظیم قوانین و تعیین حقوق مردم، در راستای دخالت دین در عرصه ی عمومی و در نتیجه قائل شدن امتیازات خاص برای صاحبان اعتقادات معینی بوده است.
بخشی از این نیروها، علی رغم گرایش های آزادی خواهانه و مخالفت هایی که با سرکوب های سیاسی و بسته شدن جامعه می کنند، به دلیل عدم توجه به تفاوت های عرصه های عمومی و خصوصی و به دلیل تعصبی که در باورهای خود دارند، تا کنون حاضر نشده اند همان حقوقی را که برای خود قائل هستند برای دیگر اندیشان نیز خواستار شوند. استقرار یا استمرار یک حکومت دینی جز تبعیض و نابرابری میان شهروندان هیچ حاصلی نداشته و نخواهد داشت. بنابراین، دموکراسی خواهی این نیروها، به دلیل محصور ماندن در پیله ای از انحصار طلبی و فرقه گری، فاقد اصالت، ناقص و ناکارآمد بوده و به هیچ نتیجه ی مطلوبی نخواهد رسید.
دکارت می گوید خداوند هیچ چیزی را به خوبی عقل میان بندگان خود تقسیم نکرده است؛ چون همه از میزان شعور و فهم خود رضایت دارند و هیچ کس از خدا آرزوی عقل بیشتری برای خود را نمی کند! به طور طبیعی، هر شخصی برای اندیشه های خود در مقایسه با دیگران فضیلتی قائل است. این، حق (هر چند خودپسندانه) هر شخص و سازمان سیاسی است که افکار مذهبی یا غیر مذهبی اش را برتر از تصورات سایرین بداند و در تبلیغ آنها بکوشد. اما این اختیارات باید در عرصه ی خصوصی باقی بمانند. چون به محض سرایت شان بر عرصه ی عمومی، اختلاف و تبعیض، فرادستی و فرودستی، جدال خودی و غیر خودی و تفرقه میان صفوف ملت پدیدار می شود و برآوردن نیازها و خیر همگانی را ناممکن می سازد.
سیاست ورزان دین باور با قبول لاییسیته می توانند خود را از مخمصه ی فرقه گرایی و انحصار طلبی که به مدت چندین دهه راهنمای سیاست شان بوده است نجات دهند.
حاکمیت 25 ساله ی مذهبی در ایران، تجربه گرانقدر و در عین حال پر هزینه ای است که شکست رویاهای عدالت جویی مبتنی بر حاکمیت شریعت را مسجل می سازد. سلطه ی مذهب در حکومت های عربستان سعودی، لیبی، افغانستان، سودان و غیره جز این نمی گویند. این حکومت ها نه تنها برای منافع مردم و دموکراسی زیانبار بودند بلکه حیثیت دین را هم خدشه دار کردند و باعث بدنامی اسلام در سطح جهان و رویگردانی بسیاری از مردم از اعتقادات گذشته شان شده اند.

 

دین شخصی، اجتماعی، سیاسی

آقای علوی تبار به عنوان یکی از چهره های شاخص روشنفکران دینی، در جریان سخن رانی خود در کانون توحید و در پاسخ به پرسش هایی که از او می شد بر جایگاه دین در خط مشی گذاری های عمومی تاکید می کند و کار را به نقد نظرات مهندس مهدی بازرگان در کتاب "هدف بعثت انبیا" می کشاند. می دانیم که بازرگان از جمله طرفداران دخالت دین در سیاست و سیاست گذاری با تکیه بر اصول دین، از بنیان گذاران نهضت آزادی که جریانی سیاسی-مذهبی است، از پایه گذاران جمهوری اسلامی و نخستین مسوولان و توجیه کنندگان حکومت دینی در ایران بوده است. او در اواخر عمر، با مشاهده ی انحرافات نظام محبوبش از جاده ی عدالت و انصاف و ضدیتش با دموکراسی، به تجدید نظر در دیدگاه های نخستین اش پرداخت و دین و مذهب را مساله ای شخصی و مرتبط با زندگی اخروی معرفی کرد تا بلکه آنها را از آسیب نقد در امان نگه دارد. اما مریدانش راهی را که او مدت ها پیش ترسیم کرده بود بر آموزه ی واپسین اش بیشتر ارج می نهند. "اگر پاسخ مهندس بازرگان یا دیگران به این پرسش آن باشد که دین باید کاملا خصوصی شود و به حوزه ی فردی و شخصی بازگردد، من به این دیدگاه نقد دارم و اصولا آن را ممکن نمی دانم، چرا که معتقدم در هر حال دین دارای نقش های اجتماعی است." (همان جا).
همان طور که قبلا هم گفتم، خصوصی شدن دین به معنی بازگشت دین به حوزه ی شخصی نیست. دین می تواند امری کاملا شخصی تلقی شود و هر فردی در وجدان خود برای باورهای مذهبی اش جایگاهی والا قائل باشد و بر اساس اعتقاداتش زندگی کند. اما نقش اجتماعی دین، هم در طول تاریخ ، هم در دوران کنونی به هیچ وجه قابل انکار نیست. دین به مثابه ی بخشی ار فرهنگ جامعه، و نه کل فرهنگ، در رفتار و منش آدم ها، اخلاق و خصوصیات اجتماعی شان نقش مهمی بازی می کند. اما لزومی ندارد که این نقش اجتماعی از حوزه ی خصوصی به حوزه ی عمومی، نهادهای دولتی، قوانین، آموزش و غیره کشیده شود. کسی که خود را روشنفکر دینی معرفی می کند، حق دارد مسایل سیاسی را از زاویه دین مورد بررسی قرار دهد و به جستجوی راه حل هایی از این دیدگاه بپردازد. گرچه او از زاویه ای تنگ تر به مسایل می نگرد، اما این حق مسلم اوست. ولی او حق ندارد دیگران را از نگریستن به مسایل از زوایای دیگری محروم کند. به علاوه، حل مشکلات اجتماعی از راه های دموکراتیک، بدون مراجعه به همه ی نظرات و در نظر گرفتن مشترکات، فارغ از اختلاف های ایدئولوژیک، اصولا ممکن نیست. دخالت دادن عامل ایدئولوژی، آنجا که پای منافع عام و خیر همگانی در میان است، جز ایجاد تفرقه و جدایی و در نتیجه شکست، حاصلی به بار نمی آورد. حقوق شهروندان را نه معیارهای دینی که سنجه های عرفی تعیین شده در اثر اجماع و ناشی از گزینش های دموکراتیک تعیین می کنند. به قول عمادالدین باقی: "هرچند که در قرآن بر ايمان تاکيد شده است ، اما اين، جنبه اخروى دارد و نبايد گفت که هرکس در اين دنيا مومن تر است، از حقوق بيشترى نيز برخوردار باشد چرا که ايمان افراد در حقوق شهروندى مدخليتي ندارد".
هر فکر و اندیشه ای به تناسب میزانی که خود را در جامعه عرضه می کند به همان اندازه هم خود را در معرض نقد و برخورد قرار می دهد. یک اندیشه ی فلسفی در معرض نقد فلسفی، یک اندیشه ی اجتماعی در چالش جریان های اجتماعی و یک اندیشه سیاسی در تقابل با حریفان سیاسی خود قرار خواهند گرفت. بنابراین، آن که از فلسفه ی دینی دفاع می کند باید این آمادگی را داشته باشد که در عرصه ی فلسفه مورد مخالفت قرار بگیرد و آن که دین را در صحنه ی اجتماعی فعال و حاضر می خواهد باید پیه چالش اجتماعی را به تن خود بمالد. با فراخ تر شدن میدان دخالت دین و ایفای نقش اش در سیاست، به طور طبیعی، آسیب پذیری دین هم فزون تر از پیش شده، هر خطا و لغزشی از سوی سیاست ورزان دین باور به حساب دین گذاشته خواهد شد. هر که بامش بیش، برفش بیشتر! ضربه پذیری دین و اعتقادات مذهبی آن گاه به اوج خود می رسد که حاکمان دین سالار و قوانین دین محور بر جامعه مستولی شده به نصب نهادهای ضد دموکراتیک اقدام می کنند و در کردار و گفتار بین شهروندان تبعیض روا می دارند. لاییسیته تنها با حاکمیت دین و مداخلاتش در عرصه ی عمومی مخالف است و کاری با فلسفه ی دین و نقش اجتماعی اش در عرصه ی خصوصی ندارد. اما لاییک ها، به صورت شخصی یا گرو