|
سکولاریسم به عنوان یک جنبش سیاسی و اجتماعی (رسمیت دادن به یک حیطه ی خودبنیاد مستقل از دین)
اگرچه امروزه "سکولاریسم" معنای محدودتری یافته است، اما یک جنبه ی فلسفی خود را همچنان حفظ کرده است، به ویژه هنگامی که در حیطه ی سیاسی و اجتماعی مطرح شود. در سراسر تاریخ سکولاریسم، این مفهوم قویاً حاکی ازخواست ایجاد یک حیطه ی مستقل و خودبنیاد سیاسی و اجتماعی بوده است که ناتورالیست (طبعیت گرا) یا ماتریالیست (ماده گرا) باشد. قلمرو ای که مافوق قلمرو دین و فارغ از اعتقادات ماوراءاطبیعی و ایمان باشد. پیش تر، در کشورهای مسیحی دولت را شرّ لازمی می انگاشتند که برای برقراری نظم عمومی بدان نیاز داریم. اصولاً دولت نهادی محسوب می شد که در خدمت حاکمان فاسد است و مردم را از وظایف مهم خود نسبت به کلیسا باز می دارد. برخلاف دولت، کلیسا را نهاد مقدسی می پنداشتند که دولت باید تابع آن باشد. اگرچه دولت می تواند مسئول حفظ نظم عمومی باشد، اما مسئولیت مهم تر بر عهده ی کلیساست که مسئول ارواح مردم و سعادت اخروی شان است. در خلال قرون وسطی فیلسوفان و الاهیدانان متمایل به ردّ این دیدگاه آگوستینی نسبت به سیاست شدند. کم کم انگاره ی دولت به عنوان شرّ لازم مقبولیت خود را از دست داد. برای نمونه، توماس آکویناس، بزرگترین الاهیدان کلیسای کاتولیک احتجاح کرد که دولت معتمد خداست، زیرا کار دولت این است که شرایط اجتماعی لازم را چنان فراهم کند که رستگاری اخروی مردم میسر شود. به این ترتیب، آکویناس نیز دولت را مادون کلیسا دانست، اما دیگر کارکرد آن را منفی محسوب نکرد. اما با شکل گیری رنسانس در ایتالیا، این نگرش اصلاح شده نیز تغییر کرد. رنسانس انقلابی فکری و عملی پدید آورد که دامنه ی آن به تدریج سراسر اروپا را فرا گرفت. از همان ابتدای عصر رنسانس، نویسندگانی مانند دانته معتقد بودند که حاکمان دنیوی حق و وظیفه دارند که فارغ از هرگونه نیاز یا تمایل به کلیسا حکومت کنند. این دیدگاه تا پایان قرون وسطا فراگیر نشد، اما با گذر زمان ،این اصول پایه ای فیلسوفان سیاسی رنسانس، مانند ماکیاولی، در سراسر اروپا مورد پذیرش قرار گرفت. اما گسست قطعی از گذشته، حاصل نوشته های فیلسوفان سیاست نبود؛ بلکه پیامد درگیری های درون مسیحیت بود. اعتقاد سنتی بر این بود که آموزه های مسیحیت باید حاکم بر جامعه ی مدنی باشند. اما این نگرش در خلال جنگ های مذهبی دوره ی اصلاحات پروتستانی زایل شد. در این دوره ی پرآشوب مسیحیان به کشتن مسیحیان دیگر پرداختند و دولت های مسیحی به جنگ دیگر دولت های مسیحی رفتند. اما به زودی مردم دریافتند که باید میان مسیحیت از یک سو و حکومت و فرهنگ از سوی دیگر نوعی جدایی ایجاد کنند. مردم در پی راه های برای تدبیر امور جامعه برآمدند که همگان، فارغ از اعتقادات دینی شان، بر سر آنها توافق داشته باشند. به این منظور برخی به آموزه ی حقوق طبیعی متوسل شدند. آموزه ای که وام گرفته از فیلسوفان رواقی یونان باستان بود؛ برخی دیگر به ارائه ی تعبیرهای دیگری از مسیحیت، مانند دئیسم، پرداختند. جنبش اومانیسم رنسانس نیز با فراهم آوردن متون و ایده های یونانیان و رومیان باستان نقش مهمی دراین روند ایفا کرد. البته این بدان معنا نیست که مقصود فیلسوفان و سیاستمداران آن دوران ایجاد آن گونه جدایی دولت و کلیسا بود که امروزه در غرب شاهد آنیم. وضع امروزی کاملاً برای مردمان قرن شانزدهم بیگانه بود، و بعید است که اگر هم به آنها عرضه می شد، آن را تأیید می کردند زیرا آنها همچنان معتقد بودند که وجود مسیحیت برای حفظ اخلاق مردم و وفاداری شان به رهبران سیاسی لازم است. آنان در پی گسستن از مسیحیت و کنار نهادن آن نبودند، بلکه فهمیده بودند که مسیحیت مبنای مناسبی برای فرونشاندن درگیری ها و کشمکش های دینی و سیاسی زمانه شان نیست. جنگ و جدال هایی که همچون طاعونی به جان اروپا افتاده بود. پس آنان قلمرو جدیدی برای اندیشه و عمل می جستند که به کمک آن بتوان مسائل سیاسی و اجتماعی را بدون ارجاع به اصول دینی یا مراجع دینی حل و فصل کرد. یک گام مهم در این فرآیند، طرح فلسفه ی حقوق طبیعی توسط اندیشمندانی مانند هابز و گروتیوس بود. هوگو دو گورت، که نام هلندی او گروتیوس است (حقوقدان قرن هفدهمی که شاهکارش کتاب درباب قانون جنگ و صلح می باشد)، ازجانش مایه گذاشت و فرهنگ شدیداً دینی هلند آن زمان را به چالش گرفت تا بگوید انسان ها حقیقتاً آزاد اند تا شرایط سیاسی و اجتماعی خود را مطابق نیازهایشان تغییر دهند. او گفت مردم حق دارند که خودشان قوانین خود را وضع کنند، سازمان های سیاسی خود را تأسیس کنند، و تصمیم بگیرند که چگونه امور سیاسی و اجتماعی خود را سامان دهند. این بدان معناست که انسان ها حقیقتاً می توانند نقشی در سعادت خود داشته باشند – و این جدی ترین چالشی بود که او پیش روی سخت کیشی دینی نهاد. مبنای این فلسفه ی حقوق، اصل آزادی انسان بود. این نگرش مفاهیمی جهانشمول (یونیورسال) را به کارگرفت تا نظرات نوینی در مورد سرشت انسان و دولت مطرح کند. برخلاف نظر کلیسای کاتولیک، که حقوق را برپایه ی ارزش های فراطبیعی و نظارت مرکزی امپراتوری سیاسی می دانست، نگرش جدید حامی استقلال ملت ها و دولت های ملی بود و مردم را دارای حق خودگردانی و تعیین سرنوشت خود فارغ از کنترل یا مداخله ی کلیسا می دانست. در نگرش جدید، از دولت های مسیحی انتظار نمی رفت که بر سر همه چیز اتفاق نظر داشته باشند، اما انتظار می رفت که همگی در پی منافع ملی خود باشند. منافع و اهدافی که سران کشور مناسب بدانند. با گذر زمان این دیدگاه به نوعی نسبی انگاری در حیطه ی سیاسی انجامید که مطابق آن تصمیم گیری های سیاسی باید برپای مقتضیات محلی و لحاظ کردن تفاوت های فرهنگی باشد و نه بر پایه ی اصولی جهانشمول.
با این حال، این نسبیت گرایی سیاسی کاملاً غلبه نیافت، بلکه به جای جهانشمول گرایی مسیحی، شکل های سکولاری از آموزه های جهانشمول گرای سیاسی و اجتماعی مطرح شدند. مطابق این آموزه های سکولار، تفاوت های فرهنگی در مقابل شباهت ها و یگانگی نوع بشر بی اهمیت محسوب شدند. همه ی انسان ها، فارغ از تفاوت های محلی شان، دارای نیازها و خواسته های پایه ی یکسانی شمرده شدند. در نتیجه، این نگرش عموماً مقبول واقع شد که یک دسته اصول عام و جهانشمول اقتصادی، سیاسی و/ یا عدالت اجتماعی هستند که باید معیار داوری در مورد نظام های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی خاص باشند. جهانشمول گرایی مسیحی، که با پیدایش اصلاحات پروتستانی زخمی کاری برداشته بود، سرانجام با چالش هایی که نسبی انگاری و جهانشمول گرایی پیش رویش نهادند از پا افتاد. هم نسبی انگاری و هم جهانشمول گرایی سرشتی سکولار داشتند و دولت را نه مطیع کلیسا می خواستند و نه مأمور پاسداری از علائق و ارزش های فراطبیعی. هر دو در پی رسمیت بخشیدن به قلمرومستقلی برای معرفت، ارزش ها، و کنش ها بودند که در آنها بتوان نیازهای بشر را آزاد از قید مرجعیت (اتوریته) کلیسا، توسط مؤسسات بشری برآورده کرد.
|